عزيزتى دارفور.. إلى أين تأخذينا؟؟

هاهى المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت حكما باعتقال الرئيس السودانى البشير.. بعد أن أصدرت حكما سابقا بتوقيفه رهنا لقضية دارفور.. تدعى المحكمة أن البشير قد أدين فى مذابح إبادة جماعية هناك.. إن صدى هذه القضية ظلل يتردد فيما سبق فى جنبات المحكمة والعالم بأسره منذ حوالى العام.. وبالرغم من أن هناك أحداثا جساما واكبت استصدار هذا الحكم.. وأعنى بها أحداث غزة والتى استخدمت إسرائيل فيها قنابل محرمة دوليا لما تحدثه من آثار تدميرية غير مسبوقة.. فيما يخالف ما تم الاتفاق عليه سلفا بشأن التعامل مع المدنيين لتجنيبهم ويلات الحروب، ويشمل ذلك اتفاقيات جنيف _ والتى لم تحترمها إسرائيل _ علاوة على هدم المبانى والمنشآت على أصحابها.. ناهيك عن الترصد للصحفيين والمعلقين من وكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية الإخبارية فى الأساس.. المهم أن المذكرة التوقيفية هذه لم تأخذ اعتبارا بأن السودان ليس عضوا فيها.. المدعى العام أوكامبو، ليس فوق مستوى الشبهات بالطبع. فهناك فى الماضى شبهة إدانة على أساس من تهمة التحرش الجنسى بصحفية تنتمى إلى دولة جنوب أفريقيا.... حيث استطاع أن يستولى على مفاتيح سيارتها الخاصة.. ويطلب منها مواقعتها كشرط لاستعادة المفاتيح هذه.. وهناك أيضا شبهة استغلال النفوذ بقيامه بطرد أحد الموظفين، والذى استصدر حكما من محكمة العمل الدولية بالتعويض فى حدود 20ألفا من الجنيهات الإسترلينية.. كل هذه الظلال من الممارسات غير المسئولة من هذا الأوكامبو.. كان من الممكن أن تكون نبراسا لحكومة السودان كى ترد القاضى أوكامبو.. وهذا فى ذاته كان من الممكن أن يكون رادعا كافيا لنقض ودحض الحكم الصادر.. أما ما صدر عن بعض منظمات حقوق الإنسان والتى أفادت بوجود شهود من عسكريين سودانيين أدلوا بأنه كانت تصدر لهم الأوامر العسكرية بتنفيذ الإبادة، فيمكن نقضه ببساطة لأننى أعتقد أن هذه الشهادات بالذات هى من قبيل الفبركة _والصنعة _ ولقد شاهدتها بنفسى على الموقع الحقوقى المشار إليه.. حيث يأخذ فيه الشهود راحتهم فى توجيه الإدانة.. ولقد فات الموقع أن الشهود كانوا يبدون _جميعا _ وكما لو كانوا موظفين يرتدون زيا موحدا أو يونيفورما.. وهذا يؤكد الصنعة والفبركة فى توجيه الاتهام.. فات المحكمة الدولية أن الأحداث الجسام والتى أتت على غزة، لا يمكن تجاهلها تجاهلا مشينا هكذا.. فلو كانت المحكمة تتحرى العدل فعلا لأخذت عنصر المبادرة وتلقائيا وقدمت المسئولين الإسرائيليين إلى المحكمة.. على قدم المساواة مع من تدعى بإدانتهم كما نرى.. عموما أعتقد أن حكومة السودان يجب أن تأخذ الأمور مأخذ الجد، ولا ترد بتظاهرات أو شجب أو طرد لبعض المنظمات غير الرسمية والعاملة هناك فى دارفور.. ثم أن المنظمات العربية المعنية هنا أراها الآن فى إطار يلزم له مزيدا من التفعيل خاصة مع الإحداثيات والوقائع التى أتى ذكرها هنا _فى السودان _ وهناك _فى غزة _ (فالأحداث كل متجانس، والنظر إلى الأمور بمنظور مجزأ أو قطعة فقطعة، لن يجدى) وسنرى.