سيناريو الاحتجاجات والدعاوى القضائية تهدد دار التحرير

علم اليوم السابع أن صحفيى مؤسسة دار التحرير يعتزمون اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير، منها رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإدارى يوم 30 مارس المقبل، أى بعد تجاوزه السن القانونى بيوم واحد، حيث من المقرر انتهاء مدة رئاسته فى 29 مارس, بالإضافة إلى اعتزام البعض على تقديم بلاغ جديد ضد محمد أبو الحديد، بتهمة شراء ماكينة طباعة بلجيكية الطبع وتبين فيما بعد أنها صينية الصنع، وهو الأمر الذى كلف المؤسسة 8 ملايين جنيه، خاصة وأن الماكينة طبقا للجنة التى شكلها أبو الحديد تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية, كما أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل يستعد حوالى 35 صحفيا بالقيام بوقفة احتجاجية ضده فى حالة قيامه بتنفيذ قراره بمنعهم من الحصول على العلاوات الدورية التى يحصل عليها الصحفيين نتيجة لعملهم خارج المؤسسة, خاصة بعد قيام أبو الحديد بإرسال بيانا للمجلس الأعلى للصحافة بمنع الصحفيين من العمل داخل مؤسسات صحفية أخرى، وإلغاء موافقته على جمع الصحفيين بين وظيفتين ومنهم مختار محمود عبد العال نائب رئيس تحرير جريدة المساء من رئاسة تحرير جريدة الوفاق القومى، الأمر الذى أدى إلى تحرير الأخير محضرا ضد محمد أبو الحديد فى قسم الأزبكية, وقد أنذر ذلك بتكرار نفس السيناريو الذى حدث منذ أيام داخل مؤسسة الأهرام.

جمال عبد الرحيم – عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفى بدار التحرير – قال إن احتجاجات صحفيى دار التحرير جاءت قبل صحفيى مؤسسة الأهرام، وهو ما ظهر فى الاحتجاجات التى قامت عام 2006 و2008 ضد أبو الحديد بشأن إهدار المال العام, مضيفا أن تكرار نفس الأزمة أمر وارد، خاصة بعد قيام أبو الحديد باتخاذ قرار الأسبوع الماضى بمنع حصول 35 صحفيا على علاوتهم الدورية والتى تصل إلى 1600 جنيه تقريبا، بسبب عملهم فى صحف أخرى, ويتساءل عبد الرحيم عن السبب وراء قيام أبو الحديد فى هذا التوقيت باتخاذ هذا القرار رغم سماحه من قبل للصحفيين بالعمل خارج دار التحرير؟ وأضاف قائلا: أعتقد أن قرار صرف الحوافز سيؤدى إلى مشاكل خطيرة داخل المؤسسة، حيث يستعد الصحفيون الممنوعون من صرف علاواتهم إلى القيام بوقفة احتجاجية فى حالة تنفيذ القرار، أعتقد أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو عدم وجود رقابة من المجلس الأعلى للصحافة على الصحف القومية، وترك رؤساء مجالس إداراتها يمارسون عملهم فيها على اعتبار أنها عزبة خاصة بهم.
وأضاف قائلا: إن جميع رؤساء تحرير الصحف القومية وجودهم باطل فى مناصبهم بحكم القانون الذى لا ينفذه مجلس الشورى، بعد انتهاء مدتهم فى 5 يوليو الماضى، لأن القرار الصادر فى 5 يوليو 2005 يقر بتعيينهم لمدة 3 سنين فقط. وأضاف قائلا إننا سنتخذ إجراءات قانونية ضد أبو الحديد فى حالة استمراره فى منصبه فى حالة تجاوزه السن، حيث نقوم الآن بتجهيز الأوراق القانونية لتقديمها أمام محكمة القضاء الإدارى.

محمد أبو الحديد قال لليوم السابع إن التفرغ هو شرط وضعه المجلس الأعلى للصحافة لكل من يعمل فى منصب قيادى فى الصحف الحزبية والخاصة، وذلك فى جلسته المنعقدة فى يوليو 2008 بهدف تطبيق ما جاء من ضوابط المجلس الأعلى للصحافة التى كان لا يلتزم بها، حتى لا يتسبب فى قطع مصدر رزق أحد الصحفيين, وأضاف قائلا: لقد سمحت لهم العمل فى أماكن أخرى بشرط عدم الإخلال بالعمل داخل المؤسسة، لذا لم أنفذ ضوابط المجلس الأعلى للصحافة, إلا أن مختار عبد العال أحد المتقدمين بالبلاغ ضدى، والذى تقدم لى بطلب من سنة تقريبا برغبته فى أن يصبح رئيس تحرير جريدة الوفاق القومى عن حزب الوفاق القومى، وتعهد ألا يتعارض ذلك مع عمله داخل الجمهورية، ووافقت على ذلك، ولهذا دخل وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة، ومن وقتها لا يؤدى أى عمل فى المؤسسة ولا ينفذ أى تكليفات من رئيس تحريره ويحصل على مرتبه من المؤسسة ومن أموالها ومن ناتج جهد وتعب زملائه.