"تشريعية الشعب" توافق على تعديل قانون المزايدات والمناقصات

وافقت اللجنة التشريعية اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع استمر عشرين دقيقة، على تعديل المادة 18 من قانون المزايدات والمناقصات التى أحالها المجلس الأسبوع الماضى للجنة لوجود شبهة عدم دستورية بها. تضمن النص الجديد الذى وافقت عليه اللجنة، أنه يجوز أن يكون التأمين النهائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليها بالشركة بين الجهات التى يسرى عليها القانون وبين القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية بما لا يقل عن 2% ولا يجاوز 5% من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنوياً طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وتم حذف عبارة القطاع العام والاكتفاء بعبارة الجهات المتعاقدة, كما تم إزالة شبهة عدم الدستورية من المادة بإلغاء شرط ألا تقل القيمة التقديرية للمشروع المتعاقد عليه عن 100 مليون جنيه والإبقاء على ثلاثة شروط وهى أن يكون محل المشروع "مجموعة " من الأعمال والخدمات، وألا تقل مدة المشروع عن 3 سنوات، وأن تتصف شروط طرح المشروع على عدم إعطاء مقابل من الأعمال التى يتم تنفيذها إلا بعد بدء إتاحة المشروع للتشغيل.

ورفضت اللجنة التى عقدت برئاسة الدكتورة آمال عثمان وحضور خمسة من الأعضاء، اقتراحات مقدمة من عمر الطاهر وكيل اللجنة، وقالت الدكتورة آمال عثمان إن اللجنة مقيدة بتكليفات محددة من الدكتور سرور ومن يريد تقديم تعديلات عليه أن يعلنها فى القاعة، يذكر أن النائب طلعت السادات كان قد ثار بسبب هذا التخفيف المفاجئ على القطاع الخاص، وقال هل مشروع مدينتى طرف فى هذا الموضوع, فرد المستشار الدكرورى قائلاً: "هذا المشروع الحكومة متعاقدة عليه ولا يدخل فى اللعبة".