انطلاق البورصة فى سوريا للمرة الأولى

فى خطوة وصفت بالنقلة النوعية فى السياسة الاقتصادية السورية، أطلقت الحكومة السورية بورصة لتداول الأسهم المالية أمس الثلاثاء. وقالت الحكومة إن ذلك يأتى استمرارا لسياسة التحرير الاقتصادى الحذر المتبعة خلال الفترة الأخيرة بعدما تسبب التأميم وسيطرة الدولة فى تقييد الاقتصاد على مدى العقود الأربعة الأخيرة.

وقال وزير المالية محمد الحسين خلال مراسم الافتتاح إن يوم الثلاثاء هو بداية جديدة للاقتصاد السورى، مضيفا أن سوريا عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادى، رغم الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن البورصة ستشجع الاستثمار وتساعد على امتصاص رؤوس الأموال والمدخرات، لافتا إلى أن القيود السابقة التى كانت مفروضة على الاقتصاد أبقت سوريا اقتصادا نقديا، وعملت على إخراج رأس المال إلى الخارج.

ويوجد حتى الآن 6 شركات مدرجة فى سوق دمشق للأوراق المالية، وجرت تداولات قليلة فى اليوم الأول كما أن معظم تقلبات السعر مقيدة عند 2% فى اليوم، وستفتح البورصة مبدئيا يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقال الحسين إن قانونا جديدا لإلزام الشركات السورية بمعايير المحاسبة الدولية يجرى إعداده، وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الإدراج، ويستطيع المستثمرون الأجانب تداول الأسهم لكن ثمة قيود على نسبة الملكية وعلى إعادة رأس المال، وقال مسئولو البورصة إن القيود جزء من سياسة احترازية للحد من المضاربة والمحافظة على الاستقرار مع انطلاق السوق.

يذكر أن الحكومة السورية تنتهج سياسة تحرير بطئ للاقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة بدأها الرئيس بشار الأسد بعدما تولى قيادة البلاد خلفا لوالده فى عام 2000، وسمح للبنوك الخاصة منذ خمس سنوات ودعى المستثمرين الأجانب إلى إقامة مشاريع عقارية وبناء مصانع للأسمنت إثر تفاقم أزمتى الإسكان ومواد البناء، لكنه أجل السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية فى البنوك وإصدار أذون الخزانة.