"الشيوخ" يقر تخفيض المساعدات لمصر

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى فى وقت مبكر اليوم الأربعاء تخفيض المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر 200 مليون دولار، مع الإبقاء على المساعدات العسكرية دون تعديل. جاء ذلك خلال التصويت على الجزء الأخير من موازنة عام 2009، والتى قدرت بنحو 410 مليارات دولار، والتى وافق عليها غالبية الأعضاء بواقع 62 صوتاً مقابل 38 صوتا.

وخصصت الميزانية 36.6 مليار دولار لوزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية (يو إس إيد) والمساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية، وهو ما يزيد بمقدار 12 % عن مخصصات العام الماضى.

وحصلت مصر من هذه المساعدات على 1.5مليار دولار، منها 200 مليون دولار فى شكل مساعدات اقتصادية و 1.3مليار فى شكل معونة عسكرية .

يأتى تخفيض المعونة الاقتصادية لمصر طبقا للاتفاق الموقع بين مصر والولايات المتحدة والذى قضى بتخفيض المعونة الاقتصادية بمقدار 5 % سنويا حتى عام 2008، إلى أن تصل إلى 200 مليون دولار. وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من المائتى مليون لبرامج نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحسين أساليب الإدارة .

وشملت المخصصات المرصودة لجهود نشر الديمقراطية، 115 مليون دولار لما يسمى بـ "الوقف الوطنى للديمقراطية"، و4 ملايين للجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية، و 698 مليونا لمجلس محافظى الإذاعات والبرامج الموجهة، و 116 مليونا لصندوق الديمقراطية، منها 75 مليونا ستوجه لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة التابع لوزارة الخارجية، و37 مليونا لمكتب الديمقراطية وتحسين أساليب الإدارة التابع لـ "يو إس إيد"، والذى يقدم مساعدات لدعم حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وهيئات مراقبة وتشجيع حكم القانون.

كما تم تخصيص 5ر19 مليون لصندوق الانتخابات والعملية السياسية التابع لمكتب الديمقراطية والصراعات والمساعدات الإنسانية، و 700 مليون لتمويل منح المنظمات الداعمة للتعليم الأساسى، و 38 مليونا لتمويل برامج التبادل الطلابى والثقافى والمهنى، وذلك بزيادة 37 مليونا عن العام الماضى . كما خصصت 875 مليون دولار لمؤسسة تحدى الألفية، وهو ما يقل بنسبة 40 فى المائة عن العام الماضى .