الجمعية الشرعية وأنصار السنة يرتضون بهيمنة الأمن على مؤسساتهم

فى ظل حالة الاختلاف الشديد بين التأييد والمعارضة لمشروع قانون الفتوى الجديد، الذى يهدف إلى منع غير المختصين من التصدى للفتوى، وهو ما اعتبر تدخلا من الحكومة لاحتكار الفتوى، وأن تكون فقط من خلال شيوخ الدولة. لكن على صعيد الدعوة، فإن هناك عددا من الجمعيات الدعوية السلفية ارتضت أن تكون تحت إمرة الأمن مثل الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، وهى جمعيات إسلامية ترفع شعار الدعوة( بكارنية الأمن) لأن العضوية لا تمنح الا بعد موافقة الجهات الأمنية التى تتحرى عن أى شخص يطلب الانضمام إليها خاصة إذا كان موضع شك من القائمين على أى من هذه الجمعيات فمن داخل هذه الجمعيات تخرج الدعوة التى ترضى الأمن أو التى لا تغضبه على شاكلة الفتوى الشهيرة التى أطلقها الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة فى دمنهور، والذى أفتى بجواز توريث السلطة لجمال مبارك، ووصف الرئيس مبارك بأنه أمير المؤمنين وهو ما يعتبر خلط فورى للدين بالسياسة.

وهذا لا يعنى أن الآراء والفتاوى الصادرة عن هذه الجماعات تحمل (ختم النسر) أو أنها تلوى عنق الشرع لصالح أحد، لكن المؤكد أن إشراف الأمن على الجمعيات أمر استثنائى، لكنه يتسق مع الوضع السياسى الراهن فى مصر، فالتنسيق مع الأمن كلمة هادفة لها معنى جيد عند شيوخ الجماعات السلفية ولا تدل على تدخل أحد فيما يقوله الخطباء ولا يعنى وضع محاذير على الخطاب الدعوى.

فالشيخ عامر صاحب فتوى التوريث رأيه أن الخضوع للدولة أمر شرعى، وأن تحول أى كيان إسلامى لمناوئة السلطة وإحداث معارك كلامية أو خلافية، لن يكون فى صالح الدعوة، وأنه من مصلحتها أن تبقى فى إطار الدولة ونظامها، بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة.

الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يعتبر الخاسر فى هذه اللعبة هى الدعوة نفسها لأن تدخل الأمن ومراقبته لهذا الجمعيات بعيدا عن الأمور المالية والإدارية، يفقدها مصداقيتها ويجعل الفتوى الصادرة من شخص لا ينتمى لهذه الجمعيات ولا يحمل هذا الكارنية أكثر مصداقية، والطبيعى أن تكون الجماعات الدعوية قانونية لكن غير الطبيعى أن تكون تابعة للأمن لسبب بسيط وهو أنها قانونية..... . الدكتور أحمد يوسف الأمين العام للجمعية الشرعية لأنصار السنة المحمدية يقول إن الجمعية مشهرة ومعترف بها وتتعامل من خلال الأمن والأوقاف والأزهر، ومع كل الجهات المسئولة ونحن نعتبر جمعية مركزية لها 220 فرعا على مستوى الجمهورية كل فرع منها له جمعية عمومية مستقلة وبعض الفروع تضم ما بين 70 إلى 80 مسجدا.

وأعضاء هذه الفروع يحملون الكارنية الخاص بالجمعية أو الإيصال الذى يثبت تسديدهم الاشتراك، لأن الجمعية تهتم ببناء المستشفيات والمستوصفات بجانب العمل الدعوى، وذلك بعد الرجوع للجهات المختصة وأن كل خطباء الجمعية لديهم تصريح من الأوقاف لممارسة الخطابة والعمل الدعوى وكل شيخ من أعضاء الجمعية لديه منهج شرعى يلتزم به.
الإعلاميون والمراقبون وحتى الشارع يسيطر عليهم خيال أوشك أن يصبح حقيقة، وهو أن أى مشاركة فى العمل الإسلامى مرتبطة بالانضمام لعمل سرى ومحظور، فى حين التجربة الإسلامية لها خبرات أخرى غير صدامية، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928حتى 1947، حيث كانت جماعة مرخص لها بشكل قانونى وكان الانضمام للجماعة أمرا عاديا، حتى أن عدد أعضاء الجماعة الذين انضموا لها بشكل شرعى قبل الثورة وصل إلى نصف مليون عضو، ومن بعد هذا التاريخ بدأ الصدام مع السلطة، هذا ما أكده حسام تمام الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، والذى أضاف أن هذه الجمعيات أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية أنشأت فى نفس الفترة التاريخية التى تأسست فيها جماعة الإخوان لكنها لم تحظر قانونا، فظل الحصول على كارنية العضوية فيها مرتبط بأنها جمعيات خيرية تتلقى دعما من أعضائها، وبالتالى مراقبة هذه الأموال وحمايتها، وهو نفس الأمر الذى يحدث داخل جماعة الإخوان، لكن بدون أوراق رسمية نظرا لرفض الدولة لهم واعتبارهم جماعة محظورة، لكن المؤكد أن ممارسة العمل الدعوى بكارنية ليس بدعة فى العمل الإسلامى، فهو مرتبط بوضعية قانونية للتنظيم من حيث تلقى الاشتراكات والدعم المالى الذى تجب رقابته.

وعن الجمعيات الموجودة قال إن هناك الجمعية الشرعية لأنصار السنة، وهى ذات طابع سلفى تهتم بالوعظ والإرشاد وهناك الجمعية الشرعية والتى يغلب على نشاطها العمل الاجتماعى والمساعدات وكانت هناك جمعية دعوة الحق للدكتور السيد رزق الطويل لكنها غير موجودة الآن، ويذكر أن الجماعة الإسلامية كانت بدايتها العمل الطلابى فى السبعينات، وتحولوا بعد ذلك لتأسيس الجماعة الإسلامية تمييزا لهم عن الأخوان.

وبما أن هذه الجمعيات أو الجماعات ليست على خلاف مع الدولة وليس لأى منها مشروع سياسى وهدفها هو تصحيح عقائد الناس، لكن المؤكد أيضا أن قيام هذه الجمعيات تحت لواء الأمن الذى يراقبها خطابيا وماليا، فإن أى شخص لديه طموح سياسى لن يجد له متنفسا ومحاولاته ستفشل لأن أى عمل إسلامى تحت سقف النظام سيكون من مصلحة الدولة، وسيكون من السهل مراقبة أى عمل غير قانونى.