مجمع البحوث الإسلامية يجيز نقل الأعضاء

حسم مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره العام الذى عقده اليوم الثلاثاء، مسألة جواز نقل الأعضاء البشرية، حيث شهدت الجلسة ثلاثة أبحاث قدمها كل من د.محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية ود.يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ود.إبراهيم بدران عميد كلية الطب بجامعة الأزهر السابق، حيث أيد كل منهم إباحة زرع الأعضاء، سواء بين الأحياء أو الأموات إلى الأحياء.

وقال طنطاوى، إن شريعة الإسلام حرمت الاعتداء على جسم الإنسان وحرمته، والرسول كان لا يترك إنساناً ميتاً سواء مسلماً أو غير مسلم من غير دفن.

وأضاف طنطاوى أنه يجوز نقل العضو إذا كانت المنفعة ضرورية، ولا يوجد بديل لها، وأن بيع الإنسان لجزء من جسده باطل شرعاً، فى حين أن التبرع بالأعضاء جائز شرعاً ولا فرق فيه بين الأقارب أو غير الأقارب، وأخذ جزء من ميت لإنقاذ شخص آخر هو أمر جائز عند جميع الفقهاء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عدم جواز بيع أى عضو من جسم الإنسان الذى كرمه الله وحرم جعله محلاً للبيع أو الشراء أو التبادل التجارى، وعلى الإنسان أن يكون أميناً على جسده.

وحذر طنطاوى من استخدام القاعدة الشرعية التى تقول "إن الضرورات تبيح المحظورات" فيما يتعلق ببيع الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن الجوع لا يبيح السرقة.

وطالب وزير الأوقاف د.محمود حمدى زقزوق بالأخذ بمبدأ الاجتهاد فى موضوع نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحى، مع مراعاة المصلحة العامة والضوابط الشرعية والقانونية، رافضاً التعامل مع جسم الإنسان كالتعامل مع المال، لأن الأعضاء البشرية أمانة كبيرة لا يمكن تعويضها كالمال، مطالباً بالاتفاق بين الأطباء وعلماء الدين على رأى موحد لتنظيم وجواز نقل الأعضاء من الحى أو الميت إلى إنسان آخر.

ومن ناحية أخرى تعجب الدكتور يوسف القرضاوى من عدم حسم مسألة نقل الأعضاء فى مصر، رغم أنها حتى فى أماكن أخرى كثيرة حتى السعودية، التى بها 13 مركزاً لنقل الأعضاء، وتم إجراء حوالى 1800 عملية ناجحة حتى الآن.

قال القرضاوى، إن الجدل فى مصر مازال مستمراً على رغم من تواكب التقدم والانتفاع، ولكن يبدو أن الفقهاء تأثروا بالأطباء، وأضاف نحن نقول إن الجسم ملك لله عز وجل، ولكنه أعطى للإنسان نوعاً من الولاية على جسمه ولا نعرف أحداً حتى الآن فى العالم الإسلامى من يحرم نقل الدم، وهو مثله مثل نقل الأعضاء.

وأشار القرضاوى إلى إجازة الشيخ جاد الحق على جاد الحق نقل الأعضاء، ولكنه لم يحدد معنى الموت الحقيقى، مؤكداً أنه أمر يحدده الأطباء المتخصصون ولا يخضع لنص فقهى، وأضاف نحن نجيز التبرع بالأعضاء، فهى مكرمة للإنسان يثاب عليها والتبرع بعضو أفضل من التبرع بالمال، إلا أن القرضاوى طلب بفرض قيود على التبرع، على أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء التى يمكن الاستغناء عنها، مثل القلب والكبد والرئتين، لأن هذا فيه تعطيل للمنفعة، وكذلك لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية التى تحمل الجينات الوراثية، مطالباً الفقهاء فى مصر بأن ينظروا نظرة واقعية تحقق مقاصد الشرع.