فساد بمشروع الرعاية الصحية بالسياحة

يشتكى المستفيدون من مشروع "العلاج والرعاية الصحية" من العاملين بوزارة السياحة من أن المشرع تشوبه ممارسات فساد، ومحاباة يستفيد منها أهل الحظوة، على حد قولهم، وذلك بالمخالفة لقرارات زهير جرانة وزير السياحة، حيث خصص 5.5 مليون جنيه لخدمة نحو1700 موظف بالوزارة فى مشروع العلاج والرعاية الصحية.

وصرح مصدر أعضاء اللجنة النقابية، أن الوزارة كانت قد تعاقدت مع "الشركة المصرية للأدوية" لتقديم الخدمات العلاجية بالمشروع دون الإعلان عن إجراء مناقصة عامة لتوريد الأدوية، وإن الشركة تقدمت بعرض مغرٍ للوزارة، وهو خصم 20% على الدواء المحلى و2% على الدواء المستورد، لكنهم فوجئوا عند التعاقد الفعلى فى 1-11-2008 أن نسبة الخصم انخفضت إلى 12,5 % على الدواء المحلى، مع الاحتفاظ بنسبة الخصم 2 % على الدواء المستورد.

وأضاف أعضاء اللجنة، أن الشركة الموردة تصرف أحياناً دواءً بديلاً يرفض العاملون استلامه، كما أن طبيب الوزارة يقوم بشراء الأدوية المرتجعة مقابل 10% من قيمتها الحقيقية، ويعيد بيعها مرة أخرى مستفيداً من الخصم، كما يقوم باستغلال وظيفته كعضو فنى داخل لجنة الرعاية فى شطب بعض الأدوية للعاملين رغم عدم اختصاصه كطبيب ممارس.

هذا كما يشير العمال إلى أن طبيب الوزارة تجاوز سن المعاش، وتم التجديد له لأسباب غير معروفة، وأنه يقوم بصرف مبالغ مالية لبعض المنتفعين عن طريق دفع قيمة الروشتة الطبية المقدمة له بالاتفاق مع الطبيب المعالج، الذى يدفع له "مقابل مادى" نظير كتابته الروشتة، كما لا يحصل العاملون على ما يفيد أنهم سددوا 10% من قيمة العلاج.