تشريعية الشعب تناقش غداً تعديل "المناقصات والمزايدات"

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعاً غداً الأربعاء، لمناقشة تعديل قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة، وكان مجلس الشعب قد قرر خلال جلسة الأربعاء الماضى إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة، وذلك عقب المناقشات التى دارت خلال الجلسة، والتى تضمنت اعتراضات من نواب المعارضة والإخوان وعدد من نواب الوطنى من بينهم الدكتورة جورجيت قلينى، حيث تقدم 26 نائباً من الإخوان والمعارضة بطلب للدكتور سرور حول مخالفة التعديل للدستور فى المادة 140 التى تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون فى حين فرق القانون فى قيمة خطاب الضمان الذى يسترده القطاع الخاص، حيث حدد 2% كقيمة لخطاب الضمان للأعمال التى تبلغ قيمتها 100 ألف فأكثر فى حين حدد 5% كقيمة لخطاب الضمان للأعمال التى تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه.

كما اعترض النواب على الشراكة بين القطاع العام والخاص التى جاءت فى تعديل المادة 18 من القانون فى حين أنه لا يوجد قانون يحدد تلك الشراكة وطبيعتها.

وقد وجهت اللجنة الدعوة لوزير المالية ومسئولى الوزارة وكذلك وزارة الإسكان لمناقشته فى اعتراضات النواب، وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز هى التى أعدت تقريراً حول تعديل القانون الذى ناقشه المجلس الأربعاء الماضى، والتى أسفرت المناقشات عن إعادته، ولكن للجنة التشريعية لإعادة صياغته.