المغربى ينعش موارد المدن الجديدة من جيوب السكان

أشارت مصادر مطلعة أنه يجرى الإعداد حالياً لتنفيذ قرار يتم بمقتضاه فرض رسوم خاصة على بناء الأدوار الإضافية بالمدن الجديدة، تصل إلى 25% من قيمة الأرض، وفقاً لآخر سعر وصلت إليه الأراضى فى هذه المدن، وذلك مع الالتزام بالسعر الذى أعلنت عنه الوزارة لآخر قرعة علنية. وأضافت المصادر أنه سيتم إضافة نسبة 1% عن كل شهر بحد أقصى 10% عن كل سنة، الأمر الذى سيصل بهذه الرسوم إلى حوالى 250 ألف جنيه.

والقرار يأتى فى إطار مساعى الوزارة للبحث عن مصادر جديدة للتمويل، بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن الدولة تستهدف توطين 6 ملايين نسمة بالمدن الجديدة، سواء القائمة بالفعل أو التى ستقام خلال 15 عاماً المقبلة، على حد قول المصدر.

ويدلل سكان المدن الجديدة على اقتراب الإعلان عن القرار بأن بعض أجهزة المدن الجديدة امتنعت عن قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون لبناء دور إضافى، وعندما توجه عدد منهم إلى مقر الوزارة لمقابلة أى من المسئولين طلب منهم موظفى الوزارة أن يتقدموا بمذكرة ليسجلوا فيها اعتراضهم على هذا القرار، وقال مجموعة منهم لليوم السابع، إنهم اشتروا هذه الأراضى، من مدة تجاوزت العشر سنوات فى مدينة القاهرة الجديدة وبنود التعاقد مع جهاز المدينة، فى ذلك الوقت لم تضع شروطاً محددة لبناء دور إضافى، ولكن فى حال إضافة دور على المبنى يتم دفع 25% من قيمة الأرض، الأمر نفسه أكده بعض المقيمين فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث امتنع جهاز المدينة عن قبول طلبات بناء طابق إضافى.

هذا فيما يؤكد المهندس أحمد عبد اللطيف وكيل وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة بدر لليوم السابع، أن نسبة الـ 25% من شروط التعاقد لم تحدد وقت التخصيص، مشيراً إلى أن زيادة أى أدوار إضافية، تحتاج إلى زيادة فى المرافق من طلمبات وشبكات وروافع، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة، موضحاً فى الوقت نفسه أن بناء الدور الإضافى اختيارى وليس ملزماً للمواطنين، وأضاف أن القرار نفسه لم تصدر تعليمات من الوزارة بتنفيذه فى الوقت الراهن، ولكنه مازال قيد الدراسة والبحث، لافتاً إلى أن هناك إمكانية للتراجع عنه.

يذكر أن أحمد المغربى وزير الإسكان كان قد أعلن فى وقت سابق رغبته فى تخصيص حصيلة الضرائب العقارية بالكامل للمدن الجديدة، إلا أن يوسف بطرس غالى وزير المالية قطع الطريق على هذا الاقتراح بإعلانه عن تخصيص 25% فقط منها للمدن الجديدة، وهو ما يضع وزارة الإسكان فى مأزق للبحث عن موارد تمويلية جديدة.