نائب بالشورى يرفض تحميل الجهاد مسئولية الحادث

رفض النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، تحميل جماعة الجهاد مسئولية حادث الحسين، مؤكداً أن إلقاء الاتهامات على هذه الجماعة "أمر غير مقبول"، وأشار الشهابى إلى أن المتهم الحقيقى فى حادث الحسين بلداً آخر يسعى إلى إضعاف مصر، وتكدير السياحة المصرية، خاصة فى ظل الأزمة المالية الراهنة. لكنه أدان فى نفس الوقت الحادث الإجرامى وطالب بتكاتف جميع الجهود لنبذ العنف.

وكان مجلس الشورى أدان فى بيان أصدره أمس السبت، حادث الانفجار الذى وقع فى ميدان الحسين الأسبوع الماضى، وأدى إلى وفاة سائحة فرنسية وإصابة 16 آخرين.

وأشار صفوت الشريف إلى وقوع انفجار الحسين فى وقت تبذل مصر جهوداً لحل أزمة السودان، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية سعياً نحو تسوية شاملة لقضية الشرق الأوسط.

كما أدانت لجنة الشئون العربية فى بيان أصدرته أمس السبت، حادث الانفجار الذى وقع بالحسين يوم الأحد 22 فبراير الماضى، وأوضح السفير محمد بسيونى رئيس اللجنة أن الحادث لم يحقق الهدف من ورائه، مشيراً إلى أن مصر ستظل فى مأمن وأمان ملتزمة بثوابتها فى القضايا العربية والدولية.

وأكد النائب ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى إلى أهمية إعادة الحساب لعديد من الأمور، وأشار إلى التفكير فى الأخذ بمبدأ التعددية السياسية، سيساهم فى حل العديد من الأمور.

وقال الدكتور شوقى السيد "إن الحادث الإجرامى الأخير لا يتعدى الحوادث الفردية التى يرتكبها بعض الأشخاص غير الوطنيين"، وطالب أجهزة الأمن باليقظة للكشف عن هذه الظواهر الفردية، لافتاً إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لنبذ محاولات النيل من سمعة مصر.

وأعلن اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية، أن حادث الحسين لا يمثل عودة الإرهاب إلى ما كان عليه، مؤكداً أن أجهزة الأمن لديها إستراتيجية شاملة لمواجهة أى عمل إرهابى، تمت وضعها عقب حادث الأقصر عام 1997، وأوضح راشد أن أجهزة الأمن ضبطت جميع المتهمين فى قضايا إرهابية على مدار السنوات العشر الماضية، مبيناً أن الأجهزة تدرك أن أمن واستقرار مصر مستهدف وهى حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

من جانبه، أشار الشيخ إسماعيل الدفتار، أنه فى الوقت الذى يبرز فيه الدور المصرى تجاه العديد من القضايا العربية، يأتى حادث الحسين كمحاولة للنيل من الدور المصرى، مبيناً أن الجهاد ليس قرار فرد من الأفراد. وأكد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وشدد على أن السائحين يمثلون عقد الأمان، بمجرد حصولهم على تأشيرة الدخول إلى البلاد.