مظاهرة للمحامين الإداريين أمام "الشعب" لدعم بدل التفرغ

تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، مناقشات ساخنة غداً الاثنين، عند نظر الاقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 49 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمقدم من النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة.

يهدف التعديل إلى زيادة بدل تفرغ المحامين من 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية، والتى تمثل 12 جنيهاً إلى 50% من الأجر الأساسى، مضافاً إليه "العلاوات الخاصة بما يمثل زيادة فى المرتب توازى فى حدها الأدنى 350 جنيهاً، وهى بمثابة تعويض للمحامين عن عدم التفرغ لممارسة المهنة ولمواجهة الأعباء المتزايدة للمعيشة اليومية، واستكمالاً لمشروع قانون المحاماة المقدم من نقيب المحامين، والذى لم يتسع له الوقت فى نهاية الدورة البرلمانية الماضية، فجاء التعديل المطروح استكمالاً لمسيرة تطوير قانون المحاماة".

من ناحية أخرى، يشهد مجلس الشعب مظاهرة جديدة ينظمها محامى الإدارات القانونية لدعم هذا القانون وخروجه سريعاً إلى النور، من خلال إقراره من مجلس الشعب لتحقيق آمال وطموحات 15 ألف محامٍ، ممن يعملون فى الإدارات القانونية.