تقدمت مريم رؤوف عياد محامية قبطية بالمركز القومى للبحوث، بدعوى التماس لإعادة النظر فى دعواها التى قضى فيها القضاء الإدارى بعدم الاختصاص الولائى، وذلك بعد الحكم لحالة مماثلة.
وكانت المحامية قد تقدمت بأوراق تعيينها إلى وزارة العدل بعد إعلانها عن طلب دفعة حديثة من القاضيات، إلا أنها لم تقبل، بحجة أنها لا تتبع هيئتى النيابة الإدارية، أو قضايا الدولة، وهو ما دفعها آنذاك لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بمساواتها بمن تم قبولهن من عضوات بالهيئتين، مؤكدة أنها كمحامية بالمركز القومى للبحوث، فأنها تتبع قانون الإدارات القانونية، رقم 47 لسنة 1973، إلا أن دعواها رفضتها المحكمة لأنها غير مختصة ولائياً بها.
وفجأة أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً فى دعوى مماثلة لصالح إيمان عادل فهيم عزب، والتى قضى فيها بقبول طلب تعيينها بوظيفة معاون نيابة إدارية، وهنا تقدمت مريم بالتماسها الحالى، الذى حمل رقم 9 لسنة 2009، للمطالبة بإلغاء حكم عدم الاختصاص الصادر ضدها، مع الحكم مجدداً بقبول أوراق تعيينها، أسوة بالحكم الصادر من المحكمة فى دعوى مماثلة.
