أكدت الكاتبة شاهدنة مقلد فى تصريح خاص لليوم السابع، أنها لن تدفع قيمة الغرامة المقدرة بـ 10 آلاف جنيه التى حكمت بها محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بمحكمة شمال القاهرة، بتهمة السب والقذف المقامة ضدها من عائلة الفقى بشأن كتابها "من أوراق شاهندة مقلد"، وأضافت "إذا أرادت الدولة أن تحجر على المنزل فلتقم بذلك، ولا تخشى أى شىء لأنها ببساطة ليس لديها 10 آلاف جنيه لتقوم بدفعها".
وأكدت أنها لن تتوقف وستواصل كتابة باقى أجزاء الكتاب، معتبرة الكتاب السابق هو الجزء الأول، وتساءلت "كيف يتم حرمانى من حق النقض لأن الغرامة 10 آلاف جنيه، ونص القانون يقول بحق النقض فى حال زيادة المبلغ عن 20 ألف جنيه".
وأكدت أن الهدف من هذا الحكم هو حرمان الشعب المصرى من معرفة وكتابة تاريخه الحقيقى الذى يكتبه البشر الحقيقيون وليس أصحاب المكاتب الفاخرة.
وعن حيثيات الحكم قالت: لا أعرف لم تصل لى بعد، ولكن ورد فى الكتاب كلام عن عائلة الفقى بالنص "عائلة الفقى الإقطاعية" رغم أن الدولة نفسها وضعت على أملاكهم حراسة عام 1962، ووزعت أملاكهم، وأكدت أن كل ما ورد فى الكتاب بالوثائق، وأن بعض أفراد عائلة الفقى قالوا "نشهد أن كل كلمة حقيقية" ودافعت عن نفسها قائلة "أنا لا أقصد عموم العائلة، كلمة إقطاعيين توصيف، وليست سب وقذف".
وقالت إن العائلة اتهمتى بالسب والقذف، مع أنه لا توجد كلمة نابية أو غير أخلاقية فى الكتاب بأكمله، وأنها لا تعرف شخصاً واحداً مما رفعوا ضدها الدعوى القضائية، ولم تذكر أياً منهم فى كتابها، وكان المنطقى أن أحصل على براءة بجانب الناشر محمد هاشم ومحررة الكتاب الدكتورة شيرين أبو النجا، ولكن لم يحدث ذلك.
وأضافت أن قرية كشميش بالنسبة لى هى التاريخ، وسأوصل الكتابة عنها، لقد عرض على تغيير اسمها إلى اسم زوجى صلاح حسين ورفضت ذلك، وقلت "هى كشميش منذ عهد الفراعنة ولن نغير اسمها، تاريخها كتب باسم صلاح والفلاحين، وسأكتب عنها مهما كان الثمن الذى سأدفعه".
يذكر أن هناك قضية أخرى رفعتها نفس العائلة ضد شاهندة مقلد، قبل صدور الكتاب إثر حوار صحفى بمجلة نصف الدنيا وما زالت القضية متداولة فى المحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة