قام رجل الأعمال الهارب هشام حمزة النشرتى برفع دعوى طعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد كل من وزيرى الداخلية والخارجية، وذلك بعد رفض طلبه بالقضاء الإدارى.
وكان النشرتى قد أقام دعواه بعد امتناع وزارة الخارجية عن تسليمه جواز سفره مجددا ، وذلك لإقامته المؤقتة بجنيف بسويسرا.
هشام النشرتى أكد فى صحيفة طعنه، أنه تقدم إلى القسم القنصلى بسفارة مصر بدولة الاتحاد السويسرى، لتجديد وثيقة سفره، إلا أن القنصلية امتنعت عن التجديد، بحجة صدور حكم غيابى ضده، فى واقعة مديونيته لبنك قناة السويس، وأن النائب العام أصدر تعليماته بعدم التجديد، وهنا تقدم هشام بطلب للنائب العام، يلتمس فيه إخطار وزارة الخارجية بأحقيته فى التجديد، والعودة لمصر لإنهاء موقفه المالى مع بنك قناة السويس، وجاء الرد بأن النائب العام أصدر قراراً بمنع النشرتى من التصرف فى أمواله النقدية والعقارية.
ما دعى دفاع النشرتى للمطالبة بتجديد جواز سفر موكله، إعمالاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تعتبر رفضا أو سحب جواز السفر قيد من القيود على حرية الفرد.
النشرتى أشار أيضا أن هناك فارقا كبيرا بين المنع من السفر، ورفض استخراج جواز سفر أو تجديده، أو سحبه، وأن جريمة غسل الأموال المتهم فيها هى جريمة وقتية، لا تمنعه من تجديد جواز سفره، إلا أن القضاء الإدارى رفض دعواه ليقيم طعنه الحالى رقم 9948 .
النشرتى أضاف أن ظاهر الأوراق يشير إلى أنه مطلوب لتنفيذ 3 قضايا جنح وجناية، مما تحتم معه إدراج اسمه بقوائم المنع من السفر، إلا أنه أكد أن جريمة غسيل الأموال المتهم بها، معادة حاليا أمام الجنايات، حتى جلسة 2 مارس المقبل، وأن الثلاث جنح المتهم فيها قد انقضت فيها الدعاوى، وطالب بإلغاء الحكم برفض تجديد جواز سفره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة