تمليك الأراضى بمطروح للأهالى فقط

صدق اللواء سعد خليل محافظ مطروح أمس، السبت، على مذكرة جديدة لتوضيح القرار 2 لسنة 2009 الخاص بضوابط تمليك الأراضى للمواطنين وإلغاء المذكرة السابقة التى صدق عليها منذ أسبوعين، والتى تعرضت لانتقادات شديدة من المواطنين والقانونيين، كما اعترضت عليها المجالس المحلية بالمحافظة واتهمته المذكرة المشتركة لمجلسى مركز ومدينة مطروح بزعزعة الأمن والاستقرار بإصداره المذكرة الأولى لتضاربها ومصالح المواطنين.

الضوابط الواردة بالمذكرة الجديدة أوضحت أن تكون طلبات الشراء قاصرة على أبناء المحافظة والمقيمين إقامة دائمة فقط وأعطت لمقدم الطلب تحديد المساحة التى يرغب فى تملكها بخلاف المذكرة الأولى، بينما لم تشر إلى إمكانية تحديد قطعة الأرض التى يرغب فيها مقدم الطلب من عدمه.

إلا أن المذكرة الجديدة لم تلقَ رضا الكثيرين، حيث يرون أنها غامضة كسابقتها وتجاهلت موقف قطع الأراضى التى فى حيازة المواطنين بوضع اليد، سواء عن طريق الشراء من واضعى اليد الأصليين أو المساحات التى يحوزها أبناء المحافظة بوضع اليد بالتوارث عن أجدادهم، كما لم توضح المذكرة أماكن الأراضى التى ستطرحها المحافظة للتمليك أو موقف واضعى اليد والحائزين، وهذا هو السبب الرئيسى وراء الرفض الشعبى الواسع للمذكرة الأولى والمتوقع أن يتكرر مع المذكرة الثانية.