أوروبا تدعو لفرض ضرائب على أسهم البورصة

نفس الأزمة التى حدثت فى الأوساط الاقتصادية المصرية، وخصوصا سوق الأسهم منذ 8 أشهر عندما تردد وجود نية للحكومة لفرض ضرائب على تعاملات البورصة، وهو ما أكد الخبراء تسببه فى أكبر انهيار للبورصة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

وهو ما دفع مسئولو الحكومة وقتها إلى نفى ذلك، وكان على رأسهم الدكتور ماجد شوقى رئيس البورصة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الذى أكد أن فرض ضرائب من أى نوع على تعاملات البورصة، إلى جانب أنها لن تحدث فإنه إجراء خاطئ أيضا.

إلا أن وزيرى المالية والخارجية الألمانيين دعيا إلى فرض ضريبة على التداول بأسواق الأسهم وعبرا عن أملهما فى إمكانية تطبيقها فى أنحاء الاتحاد الأوروبى، وقالا إن الاقتراح يساعد على الاستفادة من الاستياء الشعبى من المضاربين بالأسواق المالية، وقال شتاينماير ووزير المالية بير شتاينبروك فى بيان مشترك، نرغب فى استحداث ضريبة مبيعات على سوق الأسهم من أجل المساهمة فى احتواء الإفراط فى المضاربة وكسب عوائد وهو ما يمكن من خلاله تقليص عواقب الأزمة.

وأضافوا أن التعاملات على الأسهم التى يبلغ حجمها 1000 يورو أو أكثر ينبغى فرض ضريبة بنسبة 0.5 % على قيمة الأسهم ترتفع إلى 1.5% على المبيعات التى تتم من خلال بيوت المقاصة وعلى المنتجات المالية التى لا تفرض عليها ضرائب فى تعاملات أخرى.

وقالا إن مثل تلك الضريبة قد تدر على ألمانيا ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (8 .3 مليار دولار)، وتابع الوزيران بقولهما: نرغب فى السعى من أجل فرض هذه الضريبة فى أنحاء الاتحاد الأوروبى.
وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية انتقال العدوى إلى السوق المصرية ونجد قريبا عودة المطالب بفرض ضرائب على تعاملات البورصة مرة أخرى.