أباظة: الدولة لن تسمح بالاتجار فى الأراضى الصحراوية

أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، على أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن المساحة الصناعية فى مصر تمثل 3% من إجمالى مساحتها البالغة مليون كم مربع، وهى نسبة صغيرة بسبب قلة الموارد المائية، وعدم ترشيد الاستهلاك فيها، وارتفاع نسبة الفاقد من المياه نتيجة لاستخدام نظم للرى قديمة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها وزير الزراعة لمحافظة المنيا، والتى لم يكن يعلم عنها المحافظ شيئاً، وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين الجهات المختلفة، سواء المحافظة أو هيئة التنمية الزراعية، خاصة فى تملك الأراضى، للوصول إلى إطار قانونى يمنع التعدى على الأراضى والتصدى لها، باعتبار أن هذه الأراضى ملك للمواطنين جميعاً وأن هذا التعدى يعد خرقاً للقانون.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تأتى كخطوة للتصدى لمشكلة التعدى على الأراضى الصحراوية بمحافظة المنيا، والتى انتشرت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، خاصة أن المنيا من المحافظات الواعدة التى تمتلك مساحات شاسعة تغرى البعض بالتعدى عليها، نافياً وجود أى مسمى يتيح لأى مواطن استغلال أراضى الدولة دون سند قانونى، تحت مسمى وضع اليد بغرض استغلالها للصالح العام.

من جانبه قال الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، إن الدولة تولى الفلاح اهتماماً كبيراً باعتبار أن الفلاح هو الزراعة الهدف القومى، وأن المحافظة قامت باحتواء المشكلة واتخاذ المشكلات القانونية، وتتلقى الرغبات من الراغبين فى تملك الأراضى وبلغ عددهم 1800 طلب بتملك 350 ألف فدان، وقد تم تقنين أوضاع 56 طلباً حتى الآن، من خلال لجان تقوم بالمعاينة على الطبيعة وسداد 10% على كل فدان بشكل مبدئى بواقع ألف جنيه للفدان الواحد.