يونس: زيادة أسعار الكهرباء مسئولية مجلس الوزراء

أكد د.حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن أى زيادات فى أسعار الكهرباء، تتم من خلال مجلس الوزراء، الذى يضع فى اعتباره البعد الاجتماعى فى المقام الأول.

وأوضح يونس، أثناء حضوره اجتماع لجنة الكهرباء والطاقة بمجلس الشعب، أن الزيادة التى تم إقرارها فى أسعار الكهرباء مؤخراً، بلغت حوالى 7.5 % فقط، منها 5 % تخص قطاع كهرباء و2.5 % تخص قطاع البترول وتوجه مباشرة له.

وأضاف وزير الكهرباء، أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مولدات محطة توليد السد العالى لرفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتأمين استقرارها؛ مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى مضاعفة العمر الافتراضى لمولدات السد العالى، مما يسهم فى زيادة المعدلات الإنتاجية للمحطة، وتقليل الفقد، إضافة إلى تحسين ظروف تشغيل المولدات وإدخال أنظمة مراقبة حديثة، وأكد أنه من المخطط الانتهاء من التطوير فى 2010.

وأوضح يونس، أن لدى قطاع الكهرباء بالوزارة برامج محددة ومنتظمة للصيانة الدورية لكافة منظومة الكهرباء، هذا إلى جانب تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، التى تتم وفقاً لخطة تضعها الإدارات المختصة، وطبقاً للعمر الافتراضى لتلك المهمات وأعطالها.