خبراء: "نقص الخردة" يهدد استقرار سوق الحديد.. والمنتجون العرب يطالبون باستيراد تجربة عز

"سوق الخردة" مشكلة جديدة بدأت تهدد استقرار سوق الحديد، وتنذر بارتفاع سعره مرة أخرى، بعد أن استقر نسبياً، وخاصة بعد مطالبة عز الحكومة بإلغاء الجمارك على مدخلات الإنتاج، وأى رسم صادر على تصديره للخارج، وفشلها فى إثبات احتكاره للحديد، وهو ما شجع منتجى الحديد العرب للمطالبة بتعميم تجربة عز فى بلادهم.

كما توقع خبراء ارتفاع أسعار الخردة فى ظل تراجع شركات إنتاج السيارات عن الإنتاج وإغلاق العديد منها، وهى المخلفات التى تستخدم فى تصنيع خردة الحديد ويعتمد عليها أغلب مصانع التسليح فى مصر، بما ينبئ بارتفاع قادم فى أسعار حديد التسليح، فهل ستتعرض أسعار الحديد لموجة أخرى من الارتفاع؟ وهل ستستجيب الحكومة لمطالب المنتجين بفرض رسم صادر على الحديد المستورد؟

ارتفاع الأسعار مرة أخرى
عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات أكد، أن المخلفات الناتجة عن تصنيع السيارات تعد مصدراً هاماً لتصنيع خردة الحديد، مؤكداً أن خفض إنتاج السيارات سيساهم بشكل كبير فى تقليص كمية فاقد التصنيع، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع جديد فى أسعار الخردة، ومعاودة أسعار الحديد فى الارتفاع مرة أخرى.

وأكد محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المصدر الرئيسى للخردة ليس مخلفات السيارات فقط، بل أن الأجهزة المنزلية أيضا تعتبر مصدراً للخردة بعد تكهينها، كما أشار إلى أن تلك الأزمة لن تظهر إلا بعد 5 سنوات على الأقل، وأن حجم انخفاض مخلفات الصناعة ستنخفض بنفس نسبة انخفاض المصانع، مما يؤكد أن التأثير سيظهر على المدى المتوسط طبقاً لعمر السلعة التى ستنتج.

وقال حنفى، إن حجم استهلاك مصر من الخردة يصل إلى 1.6 مليون طن، وتنتج نجو 400 ألف طن محلى، وتغطى نسبة العجز التى تصل إلى 1.2 مليون طن عن طريق الاستيراد.

فى حين حذر تامر شنب، تاجر حديد، وزارة التجارة والصناعة من الرضوخ لمطالب المنتجين بفرض رسم صادر على استيراد الحديد، مؤكداً أن ذلك من شأنه نقص الكميات فى السوق وإرباكه، وبالتالى عودة طوابير الحديد مرة أخرى، مضيفاً أن طرح كميات من الحديد المستورد ساهم بشكل كبير فى ضبط إيقاع السوق وتوافر الحديد بمختلف أنواعه.

فرصة للتلاعب
ومن جانبه حذر محمد الهياتمى الأمين العام لاتحاد التشييد والبناء، من فرض رسوم على عمليات استيراد الحديد، واعتبرها فرصة لانفراد الشركات بالأسواق والتلاعب بالأسعار مرة أخرى، خاصة بعد قرار جهاز الممارسات الاحتكارية بتبرئة الشركات من تهمة الاحتكار.

وقال الهياتمى، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكلٍ كبير فى المبيعات الشهرية للعقارات، لأن المشترين فى حالة ترقب لانخفاض أكبر للأسعار، مؤكداً أن شركات المقاولات لا تستطيع تحمل أية أزمات جديدة أو ارتفاعات فى أسعار مواد البناء، خاصة بعد انخفاض حجم مبيعاتهم.

تعميم تجربة "عز"
ومن ناحية أخرى أعرب رؤساء شركات الصلب العربية، عن أملهم فى تطبيق تجربة عز لحل مشاكل الحديد فى الدول العربية، وشجعهم مطالبته للحكومة بإلغاء الجمارك على مدخلات الإنتاج، وأى رسم صادر على تصديره للخارج.

حيث استغل المنتجون العرب مؤتمر الاتحاد العربى للحديد والصلب فى القاهرة ليشدوا من أزر رئيس الاتحاد، ويطالبونه بنقل نجاحاته فى القطاع فى مصر إلى الدول الأعضاء بعد زيادة العقبات التى تعترض لها صناعة الحديد العربية، ووصل البعض بمطالبته إلى نقل التجربة المصرية إلى بلادهم، بما فيها التقرير الأخير بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، والذى أظهر براءة عز ورفاقه.

أكد عضو بارز فى الوفد الجزائرى قال لليوم السابع ضاحكاً، نريد إصلاح وضع الصناعة فى بلادنا حتى لو نقلنا احتكار عز، وأضاف عضو آخر فى الوفد التونسى، ثقتنا كاملة فى أحمد عز لتحقيق إنجاز فى الصناعة والتجربة المصرية نصب أعيننا، وتمنى المصدر أن تسمح مصر للدول العربية باستيراد "أفكار عز" لفترة محددة لإصلاح الوضع العربى السيئ.

السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون الخارجية، أكد أن الحكومة تصدر القرارات الصالحة للمستهلك ولا علاقة لنا بأى مطالب يتم تقديمها من أى طرف آخر.

أشار الدكتور عزت معروف رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب إلى أن ما يعلنه الاتحاد يحتاج إلى اتفاقية تجارية عن طريق جامعة الدول العربية، ونفى إتباع معظم الدول العربية لهذا النظام الذى يقترحه الاتحاد، حيث إن هناك اختلافاً فى الأوضاع بين دولة وأخرى خاصة السعودية.

الدكتور يحيى شاش مدير مركز الدراسات الهندسية والتصنيع بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أكد أنه صدر قرار جمهورى بإزالة أى جمارك على مدخلات إنتاج الحديد فى مصر، ولكن عز يمارس سلطاته الاحتكارية بعد أن تخاذلت الحكومة فى إثبات احتكاره من خلال جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

لكن شاش أشار إلى أن الاتحاد العربى يمكنه حل مشاكل القطاع فى الدول الأعضاء، خاصة وأن البيزنس مرتبط ببعضه، وأن عز له "خاطر" عند منتجى تلك الدول ويمكنه تفعيل الأمر.


لمعلوماتك
يبلغ عدد الشركات بالاتحاد العربى للحديد والصلب 90 شركة، من 17 دولة، هى موريتانيا – المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا – مصر – سورية – العراق – السودان – الأردن – السعودية – الكويت – قطر – البحرين – اليمن – سلطنة عمان – الإمارات.