تصاعد الخلافات بين داماك ووزارة البترول

أثار الخلاف بين وزارة البترول وشركة داماك، ومطالبة الوزارة للشركة بدفع 50 مليون جنيه لنقل أنابيب البترول خارج أراضى داماك، وإلا ستسحب الأرض منها، الكثير من التساؤلات حول إمكانية حدوث ذلك والموقف القانونى، ولماذا تم بيع أراضٍ بها أنابيب بترول، المفروض أنها ملك للدولة لشركة تقيم عليها مشروعاً سياحياً، وما الحل المقترح لحل هذه الأزمة؟ خصوصاً بعدما حدث تسرب بترولى لأحد الحقول على هذه الأرض الأسبوع الماضى.

وقالت وزارة البترول بأن ما حدث هو ظاهرة طبيعية نتيجة حدوث تسرب من طبقات الأرض التى كانت تحتوى على حقل بترول منذ 1924، وليس كشفاً بترولياً جديداً، وأن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتطويق الأزمة ومواجهة التلوث الناتج عن الزيت المتسرب.

وشن إبراهيم زهران خبير البترول، وبوصفه رئيس شركة سابق فى المنطقة التى حدث فيها المشكلة، هجوماً حاداً على الوزارة لتفريطها فى أرض مازال البترول يخرج منها حتى الآن، رغم توقف العمل فى الحقل من فترة طويلة.

وأضاف زهران أن الوزارة خالفت البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والسياحة عام 1994 القاضى بأن المنطقة شمال خط 27ـ27 هى أرض نشاط بترولى، وليست منطقة سياحية، نظراً للاحتمالية الكبيرة لخروج الزيت البترولى منها.

واستنكر قيام الوزارة بتفريطها فى أرض الجمشة التى تعتبر من أوائل المناطق التى اكتشف بها البترول فى مصر، واحتمالات اكتشاف البترول فيها كبيرة جداً، فكيف تخصص لداماك لتقيم عليها مشروعاً سياحياً.

وعن الوضع الآن بعد التسرب الأخير، قال بأن الحل الوحيد أن تعوض داماك بأرض أخرى، خاصة وأن التسرب كان ضخماً حتى وصل لـ 3000 برميل، وتسليم هذه الأرض للحكومة لأنه لا يعقل أن تقيم مشروعاً سياحياً ثم يفاجئك تسرب بترولى جديد، كما أن داماك لن تدفع 50 مليون جنيه لمد خطوط جديدة خارج أراضيها، وشدد زهران على وجوب تفعيل البروتوكول وإبعاد المناطق التى يحتمل وجود بترول فيها عن المشاريع السياحية، وإلا يعتبر ذلك تفريطاً فى ثروة قومية.