الشعب يوافق على قانون الجامعات الأهلية والخاصة

وافق مجلس الشعب فى الجلسة المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، على مجموع مواد قانون الجامعات الأهلية والخاصة، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسات القادمة، يهدف المشروع إلى إنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح.

أجرى المجلس تعديلاً جوهرياً فى نص المادة "18"، حيث وافق المجلس، بأن ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى وزير التعليم العالى بالجامعات و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات واثنين من الشخصيات العامة. كما ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق الجامعة الخاص والأهلى، ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى قد يتم إدراجها فى ميزانية وزارة التعليم العالى ومساهمات الجامعات الخاصة والأهلية ويخضع هذا الصندوق للرقابة التى يقررها القانون للجهاز المركزى للمحاسبات.

وافق المجلس على مشاركة الجامعات الحكومية فى إنشاء دعم الجامعات الأهلية. كان بعض النواب قد أبدوا تخوفاً حول سطوة الجامعات الأهلية على منشآت الجامعات الحكومية، بينما عقب الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ومقرر التقرير، قائلاً إن المادة لا تهدف إلى ذلك، وتساءل ماذا لو أن إحدى الجامعات الحكومية تمتلك وقفاً ولا تستفيد منه؟، فهل من الأولى أن تستفيد الجامعات الأهلية بذلك؟