نفى اتحاد الصناعات المصرية ما تردد مؤخراً عن أن مسودة مشروع القانون الجديد لاتحاد الصناعات يفتقد الدقة، وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم، الاثنين، أن اللجنة التى قامت بوضع مشروع القانون والآراء، التى قدمت للاتحاد حتى الآن من أعضاء مجلس الإدارة والغرف الصناعية لم تتناول من قريب أو بعيد استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من عضوية الاتحاد أو قصر العضوية على شركات القطاع الخاص فقط، بالإضافة إلى أن مسودة مشروع القانون لا تزال فى مرحلة التقييم من مجالس إدارات الغرف الصناعية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وأكد اتحاد الصناعات، أنه يعمل على خدمة الصناعة والصناع جميعاً دون تفرقة سعياً لتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد القومى.
