قانون حماية المخطوطات يثير أزمة بين الوطنى والمعارضة

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية المخطوطات أزمة بين نواب الإخوان وبين رئيس لجنة الثقافة والإعلام اللواء أحمد أبو طالب، فبينما تمسك نائب الإخوان محسن راضى بحقه فى مناقشة اقتراح مشروع القانون الذى قدمه لحماية المخطوطات رفض نائب الوطنى أحمد أبو طالب الإجابة عن أسباب تهميش اللجنة لمشروع راضى، واكتفى بالتأكيد أن راضى وافق على ضم مشروعه لمشروع الحكومة، إلا أن الأخير رفض ذلك وقال "المجلس يهمش آراء نوابه وهذه إهانة كبيرة".

وأكد أبو طالب أن مشروع قانون المخطوطات يتضمن 13 مادة ويستهدف حماية المخطوطات التى تعد جزءاً من ذاكرة الأمة وتراثها، وألزم مشروع القانون حائزى المخطوطات بإبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجاز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من وزير الثقافة، كما ألزم المشروع كلاً من يعثر على مخطوط إبلاغ الهيئة عنه خلال 30 يوماً من تاريخ حيازته أو العثور عليه.

وأوضح أبو طالب أن مشروع القانون يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة ليتمكنوا من ممارسة عملهم.

وخلال المناقشات أكد النائب علاء عواجة، أن مصر منارة الثقافة فى الشرق ويجب الحفاظ على المخطوطات المصرية التى تمثل جزءا مهما من ثقافتنا.

وأشار فتحى جليد إلى أن هذا المشروع جاء متأخراً، لأن هناك العديد من المخطوطات المصرية التى تم تهريبها وتعرض الآن فى الخارج.
وقال كرم الحفيان، من ليس له ماض ليس له حاضر، ولذلك يجب أن نحافظ على ماضينا والحفاظ على هذه المخطوطات هو تكريس لهذا المبدأ، وناشد بضرورة الحفاظ على آثار مصر وحمايتها من السرقة.

وأعرب محمد موسى أبو العينين عن أمله فى تكاتف جميع الجهود فى الحفاظ على مخطوطاتنا الأثرية.

وأكد د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية، أن المخطوطات تمثل موروث الأمة، ويجب أن تحظى بالحماية الواجبة، مطالبا ألا يقتصر مشروع القانون على حماية المخطوطات وصيانتها على الأرفف، بل الاستزادة والتحقيق فى مضامينها للاستفادة من محتواها.

وحدد مشروع القانون عقوبة الحبس 6 شهور وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يتقاعس عن الإبلاغ عن المخطوطات.