حافظ أبو سعدة: قانون حرية المعلومات يواجه الفساد

طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمواجهة الفساد المستشرى. شدد على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية الفضفاضة، مبيناً أن وصف ازدراء الأديان الوارد فى قانون العقوبات غير مطابق لمبادئ الإعلان العالمى لمحاربة العنصرية.

واقترح استبدال ازدراء الأديان بكلمة الكراهية. محذرا من استمرار حالة التصادم بين الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المصرية، مشيراً إلى أن استمرار العمل بقانون الطوارئ أمر خطير.

وطالب أبو سعدة الحكومة بالاستعداد من الآن بمناقشة لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة للتقرير الدورى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر عام 2010. وأكد أن استمرار العمل بقانون الطوارئ سيعرض مصر لانتقادات حرجة ستجر البلاد إلى عواقب وخيمة. وقال أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب "إن ما يحدث غير مقبول".

كما طالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يحقق حرية إنشاء الجمعيات والمنظمات الحقوقية لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. ورفض رئيس المنظمة استمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى. وأكد أن إحالة مجدى أحمد حسين بعد محاولة دخوله إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الأرضية إلى المحاكمة العسكرية أمر لا يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. أكد على أهمية انتهاء الحكومة من إعداد قانون الإرهاب لإقراره فى أقرب فرصة ممكنة وإنهاء العمل بقانون الطوارئ.