نفى الدكتور أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجود أى خلافات بين المجلس وبين وزارة المالية المصرية، إلا أنه انتقد الوزارة بسبب عدم سداد الحصة المقررة على مصر فى ميزانية المجلس لمدة ثلاث سنوات متتالية فى الوقت الذى قامت فيه العراق، رغم كل الظروف المأساوية التى تمر بها بسداد كامل حصتها، الأمر الذى يجعل موقف وزارة المالية المصرية غير مفهوم أو مبرر.
جويلى أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا توجد أى خلافات شخصية بينه وبين الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى قائلاً، أنا لست وزيراً مثله لكى يكون بينى وبينه خلافات، ولكنه فى الوقت نفسه طالب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بالإسراع فى سداد مديونيتها لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث تقدر حصة مصر للعام الواحد نحو 168 ألف دولار.
نفى جويلى، أن يكون تقدم للرئيس محمد حسنى مبارك بشكوى من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يخاطب الرئيس، وأن الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والوزيرة التى تمثل الحكومة المصرية فى المجلس، وهى الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وكشف عن وجود عجز مالى كبير يهدد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القيام بدوره، كما أنه يعوق عملية تطويره وتحسين الأداء.
يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يضم حالياً كلاً من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسورية والعراق واليمن.
طالب الحكومة بسداد ديونها..
أحمد جويلى: لم أشكُ نظيف لمبارك
الأحد، 08 فبراير 2009 04:38 م
جويلى ينفى خلافاته مع وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة