9 مارس: سنناضل لإخراج الداخلية من الجامعة

صرح محمد أبو الغار أحد مؤسسى جماعة 9 مارس، بأن الجماعة لم تتخذ قراراً حتى الآن فيما يخص حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الشق المستعجل فيما يخص تراخى الحكومة فى تنفيذ حكم إلغاء الحرس الجامعى.

وقال أبو الغار إن اجتماع الجماعة أمس السبت، قرر تحديد عدد من المتخصصين لدراسة الطرق القانونية التى يمكن إتباعها بعد ذلك، ومن المقرر أن يكونوا رؤية حول الأمر خلال 10 أيام حتى يضعوا رؤية محدودة.

يذكر أن الجماعة تعانى من صعوبات فى اختيار موقف قانونى محدد بسبب اختلاف الرؤى فى تحديد الأسلوب القضائى الأمثل للرد على الحكم .

وقال صلاح صادق المحامى إنه لا مجال للاستسلام فى كل الأحوال، وسوف نواصل النضال لإخراج الداخلية والشرطة من الجامعة، وأضاف "أن الطعن الذى قدم إلى المحكمة كان حكماً خاصاً بتراخى الحكومة فى تنفيذ الحكم، وقد أوقفت دائرة الفحص قرار التراخى، لكن الحكم نفسه مازال مستمراً، ونحن فى انتظار أن تقول المحكمة الإدارية كلمتها".

من جهته قال الدكتور عبد الله سرور عضو الحركة إنه يشعر بيأس وألم كبير، غير أنه أكد على ضرورة الصبر، لأن القضية مازلت متطورة وهناك أمل أن يتم دعمها أو وقف التنفيذ.