بنك عودة يتوقع تراجعاً فى أرباح البنوك المصرية

حاتم إبراهيم حسن مدير إدارة المخاطر فى بنك عودة، أكد فى حوار خاص لليوم السابع أن البنوك ستتأثر تأثراً مباشراً بالأزمة العالمية، إلا أنه استبعد وجود حالات تعثر فى البنوك المصرية، وقال إن تمويل العقارات بعيدة عن سياسات البنوك حالياً، وأكد وجود إدارة للمخاطر، ونفى نية بنك عودة إغلاق فروعه فى مصر.

هل تأثر القطاع المصرفى المصرى بالأزمة المالية؟
بالتأكيد تأثر القطاع المصرفى بشكل مباشر وغير مباشر، فالتأثر غير المباشر ينتج عن طريق تأثر القطاعات التى ترتبط تعاملاتها بقطاع البنوك، فأغلب القطاعات تعمل مع البنوك على سبيل المثال قطاع الخدمات البترولية والتصدير، فهناك تراجع شديد فيها، الأمر الذى سينعكس على البنوك، أما التأثير المباشر فهو من خلال تعثر عدد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة حالة الركود الذى يجتاح الأسواق.

معنى ذلك أننا سنشهد تعثر بعض البنوك خلال الفترة المقبلة؟
لا لن يكون هناك حالات تعثر للبنوك إلا فى حالة البنوك المتخصصة كالبنوك العقارية مثلاً، أما البنوك التى لديها تنوعاً فى محافظها الائتمانية، فسيكون تأثرها أقل، ولكن أحب أن أؤكد أن البنك المركزى يضع من القواعد والضوابط ما لا يسمح للبنوك المصرية بالتعثر، وذلك حفاظاً على أموال المودعين.

هل ما زالت خطط البنوك للتوسع قائمة أم هناك حالة انكماش؟
بشكل عام هناك تراجع لدى البنوك فى الخطط المستقبلية بصفة عامة، حيث انخفضت نسبة التوسع المعلن عنها عن ما كانت عليه خلال عامى 2007 و2008، ولكن هناك استمرار بنسب محدودة، وذلك لأن السوق المصرية مازالت تستوعب، ولكن بشكل أقل.

وماذا عن بنك عودة؟
بنك عودة مثله كمثل باقى البنوك لديه خططاً للتوسع، وهى سارية فى طريقها، ولكن ليس بالقدر الذى كانت عليه خلال الأعوام الماضية.

ماذا عن أولويات التوسع لديكم؟
أولويات البنك فى التوسع تأتى عن طريق استكمال شبكة الفروع، وتقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة للعملاء للدخول مع البنك فى شراكة.

من ضمن تداعيات الأزمة سحب المودعين أموالهم وتحويلها للبنوك المصرية، فهل طالت تلك العمليات بنك عودة؟
بالطبع هناك حالة عامة داخل السوق المصرية تخوف العملاء من البنوك الأجنبية، ولكن البنوك الأجنبية تتمتع بملاءة مالية جيدة، ولكن بنك عودة لم يتعرض لذلك، ربما بنوك أخرى.

هل تتوقع تراجعاً فى أرباح البنوك المصرية؟
بالتأكيد، سيكون هناك تراجع فى الأرباح طالما أن هناك تباطؤ فى نمو الائتمان، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادى للدولة، ولكن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذها بنك عودة لتفادى تراجع الأرباح عن طريق تنمية الودائع وإنشاء فروع جديدة وتقديم خدمات للعملاء وأسعار تنافسية لسعر الفائدة، حيث تصل الفائدة لدى عودة من 8 إلى 8.5%.

سمعنا أن بنك عودة تعرض لأزمات ستؤدى إلى إغلاق فروعة فى مصر؟
ليس صحيحاً، فالبنك حقق أرباحاً كبيرة خلال العام الماضى، كما أن المركز الرئيسى للبنك فى لبنان يتمتع بملاءة مالية جيدة ويعد الأول هناك.

هل صحيح أن هناك نية للتوسع فى تمويل قطاع العقارات؟
نظام تمويل العقارات ليس موجوداً داخل بنك عودة، ومن المخطط الدخول فيه خلال الفترة المقبلة بعد دراسة السوق.

وماذا عن تمويل السيارات، خاصة مع الظروف الصعبة التى تمر بها الصناعة على مستوى العالم؟
نحن فى بنك عودة نحتفظ بتمويل السيارات بنفس القدر الذى كانت عليه خلال العام الماضى، ولكن هناك مشكلة كبيرة داخل السوق المصرية تؤدى إلى عزوف البنوك عن تمويل السيارات، وهى وجود عدد من الوسطاء يدخلون لتسهيل إجراءات القروض عن طريق تضخيم الملاءة المالية للأفراد حتى يتمكنوا من الشراء، بدون ضمانات حقيقية، وهو ما يجعل البنوك تتخوف من تمويل السيارات.

هل هناك إدارة للمخاطر داخل بنك عودة؟ وكيف تصرفت تجاه الأزمة؟
نعم هناك إدارة للمخاطر مسئولة عن دراسة المنتجات الجديدة قبل وبعد نزولها الأسواق، والتى سيتعامل البنك معها، بالإضافة إلى دراسة محافظ البنك والملاءة المالية للمحافظ والإجراءات الجديدة، وذلك حماية للبنك من الدخول فى بعض الأنشطة ذات مخاطرة عالية.