الحرب القانونية تشتعل بين موسى والخولى

عقد إيهاب الخولى رئيس حزب الغد "جبهة أيمن نور" مؤتمراً صحفياً بمقر الحزب بميدان طلعت حرب، وذلك عقب صدور الحكم بوقف القرار الإدارى بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيساً شرعياً لحزب الغد، ووقف قرار عدم اعتداد لجنة شئون الأحزاب بآخر إخطار فى 10 مارس 2007، بشأن انتخاب إيهاب الخولى رئيسا للغد.

حضر المؤتمر المستشار مرسى الشيخ والسيد بسيونى السكرتير القائم بأعمال الحزب ووائل نوارة رئيس المكتب التنفيذى وسامح عطية عضو الهيئة العليا، فى حين تغيبت جميلة إسماعيل وباقى أعضاء الهيئة العليا.

ووصف إيهاب الخولى حكم المحكمة بأنه البداية الجديدة "للغد" بعد أربع سنوات من الصراع القانونى، ودعا الخولى لحوار سياسى يجمع بين كافة القوى السياسية حول الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن وائل نوراة والسيد بسيونى أعدا ورقة عن إصلاحات حقيقية للاستفادة من الأزمة العالمية الاقتصادية القادمة لصالح مصر، وقال "سواء صدر قرار من لجنه شئون الأحزاب أم لا فنحن مستمرون خلال المرحلة القادمة".

ومن جانبه قال المستشار مرسى الشيخ، إن موسى مصطفى موسى ليس فوق القانون، وأن حكم المحكمة واجب التنفيذ عليه، وأكد أنه لا يستطيع أن يطعن على الحكم، لأنه أصبح طرفا خارج الخصومة وتنازل عن الدعوى وبالتالى ليس له أية صفة حزبية، هذا كما أشار الشيخ إلى أنهم سيخطرون غداً الأحد مجلس الشورى بالحكم، بالإضافة لاسترداد الدعم الذى حصل عليه موسى مصطفى موسى والخاص بالحزب.

وعن المقرات الخاصة بالغد، أكد السيد بسيونى السكرتير القائم بأعمال الحزب، أن كل مقرات الغد هى ضمن اختصاص غد "نور" وفى قبضة يده، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم التحضير لانتخابات مجلس الشعب.

وفى سياق متصل، أكد موسى مصطفى موسى، فى بيان صحفى، إن حكم المحكمة لا يترتب عليه أى أثر فى مواجهة حزب الغد، لأنه مخالف لحجية أحكام قضائية نهائية تم تنفيذها بالفعل ولا ينال من تنفيذها صدور الحكم المشار إليه باعتباره متعديا لاختصاصه وسالبا لولاية القضاء العادى ومهددا لقيمة وقوة الأحكام القضائية وتجزئ غير مبرر لوحدة القضاء وسلطاته، مؤكدا أنه يستحيل تنفيذ الحكم المشار إليه إلا بعد عرضه على المحكمة الدستورية العليا، إعمالا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


اخبار متعلقة:
الحكم بعدم الاعتداد بموسى رئيساً لحزب الغد