«حدثاء المصريين» هم أول من اخترع «الحكومة الإلكترونية»، «والفيديوكونفرانس»، والجمل والهلال، ومجلس الشعب وعمليات اليوم الواحد لتزوير الانتخابات. والحزب الفرعونى الديمقراطى هو الذى اصدر قانون التحنيط, حتى يمكن الاحتفاظ بعضو مجلس الشعب لأكثر من خمس دورات. واعادة استعماله كمضاد حيوى، وتجاهل قانون زراعة الاعضاء. واكتفى بتشريع ينظم زراعة الارز والبرسيم. لدعم تسيير «التوك توك» بدون قانون.
كان الوقت مبكرا جدا عندما زارنى فرحان أبوالسعد, احد أكبر مشجعى الحزب الوطنى فى كأس الأمم المتحدة، وظل يشرح لى نظريته فى التحنيط السياسى، ويطلب منى التوسط له عند النائب العام, حتى يحيل زوجته كوندوليزا صبرى، وجاره عبده بوتاجاز للمحاكمة بتهمة «الاحتقار»، كان يقصد الاحتكار.. قبل أن اندهش قال بفرح: أى مواطن صالح يجب أن يحمى سيادة القانون، وكوندوليزا تحتكر تجارة الفجل بنسبة تتجاوز 60 فى المائة، وان جاره عبده بوتاجاز، يحتكر تجارة بنسبة 50 فى المية من أنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء. وأضاف أن زوجته تجمع بين عضوية جمعية تقبضها مرتين، ورابطة الدلالات، وينطبق عليها هى وبوتاجاز قانون «منع المنافسة ودعم الاحتقار».
قلت له : قصدك دعم المنافسة ومنع الاحتكار. قال: ماعلينا المهم أنا عاوز أرضى ضميرى وأبلغ عنهم. قلت له: نقبك جه على شونة، لان الستين فى المية لاتكفى لإدانة كوندوليزا ولا عبده بتهمة «الاحتقار»، حسب قرارات لجنة «منى». فرد غاضبا بان ضميره لايسمح بترك هؤلاء «المحتقرين يعيشون فى الأرض فسادا». نطقها هكذا بينما يحاكم الشرفاء من قيادات الحزب الوطنى. لمجرد ان المهندس عز، يجمع بين الحديد والزرنيخ، وبين خط التنظيم ولجنة الموازين«. فالرجل لم «يحتقر» أحدا وانما هو «يستحوذ مسيطرا خارج نطاق الاحتقار».. قالها بطريقة يوسف وهبى فى فيلم غزل البنات.
نسيت أن أقول إن فرحان من مدمنى مطالعة صحف الحكومة دون غيرها، ويسمى الصحيفة «باكيتة». ويستمتع بمشاهدة جلسات مجلس الشعب، ومباريات المصارعة الحرة. وهو أول من حاول تلحين بيان الحكومة، ولديه مشروع فكرى لتحويل مواد الدستور إلى أوبرا عالمية. ومع أنه انضم الى امانة السياسات أكثر من أربع مرات، مازال يشكو من التهاب اللوزتين. وينتظر صدور قانون زراعة الاعضاء حتى يستطيع زراعة البانجو فوق سطوح منزله.
وبناء عليه حاولت اقناعه بأن الفجل وأنابيب البوتاجاز ليسا من السلع التى ينطبق عليها قانون منع «الاحتقار»، وبالتالى فإنه لن يستطيع احالة زوجته كوندوليزا وجاره بوتاجاز للنيابة، واقترحت عليه أن يتقدم ببلاغ لمباحث التموين. ضد الاثنين. وحاولت أن أشرح له الفرق بين الاحتكار والاستحواذ والسيطرة. فنام منى، وصحا فأشاح بوجهه وسألنى عما إذا كانت نسبة الستين فى المائة تسمح بدخول كلية الهندسة أو مجلس الشعب.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة