ليست وحدها الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، التى ستتضرر بالأزمة المالية العالمية، فهناك ضحية أخرى متمثلة فى «العمالة المؤقتة» التى تفرق دمها بين التناقضات الحكومية، من تصريحات وزير الاستثمار بأنها الفئة الأكثر استفادة من الأزمة، بينما رئيس جهاز التنظيم والإدارة وصف استخدام العمالة المؤقتة بأنها «الطريق إلى الفساد الإدارى»، ليحل عليهم تقرير اقتصادى أخير، يؤكد أن 40 % من العمالة المؤقتة فى طريقها إلى التسريح جراء الأزمة المالية.
إهدار حقوق العمالة المؤقتة فى مصر، والبالغ عددهم مليون و 580 ألفا و323 عاملا على مستوى الجمهورية يضاف إليهم 821 ألفا و 397 عمالة موسمية، والعمالة المتقطعة 3ملايين و584 ألفا و 94 عاملا . بينما الدولة تحاول التجمل أمام مواطنيها، بالإعلان المستمر عن تعيين الآلاف ولكن تحت بند العمالة المؤقتة، هى بذلك تحاول التخفف شيئا فشيئا من التزاماتها نحو العمالة الدائمة، ليصبح العامل تحت رحمة صاحب العمل. ورغم أن ما يقوم به العمال المؤقتون من وظائف وأدوار أساسية، تتساوى مع نظرائهم من المثبتين، إلا أنهم لا يحصلون على نفس المميزات، فهم لا يتمتعون بالعلاوات والترقيات الدورية، ولا يحق لهم الانضمام للنقابات إلا بالانتساب، مما يحرمهم من حق الانتخاب والترشيح.
