خلاف حاد بين المجلس الأعلى للآثار ولجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، بسبب تقدم النائب هشام مصطفى خليل، وكيل اللجنة البرلمانية باقتراح، بضرورة إلغاء المادتين 35 و36 من نص القانون الحالى للآثار، واللتين تتيحان للمجلس الأعلى للآثار الحق فى منح بعثات الحفائر الأجنبية العلمية، بعضاً من الآثار المنقولة التى اكتشفتها، ومضاعفة العقوبة والغرامة المقررة على البعثات الأثرية، حيال ثبوت قيامها بسرقة الآثار المصرية.
عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام، تبنوا اقتراح مشروع قانون لحماية الآثار المصرية من التهريب خارج البلاد، وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة إلى وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار حول انتشار ظاهرة تهريب الآثار عبر الحدود المصرية، ونفى الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس كل ما أثير, ووصف الحوادث التى استرشد بها النواب بأنها «بلاغات كيدية», لافتا إلى سيطرة شرطة الآثار عبر المنافذ والأكمنة المنتشرة على الحدود المصرية.
وتجاهل حواس اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل، وأكد حواس أنه لا يوجد أى مشروع قانون للآثار سوى ما تقدم به المجلس، نافيا ما أثاره وكيل لجنة الثقافة والإعلام بشأن وجود نسبة الـ 10 % ،التى تحصل عليها بعثات التنقيب قائلاً: «أنا شلت المادة دى بنفسى، وما يقال حول هذه النسبة هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».
النائب هشام مصطفى خليل، أكد أن سبب تقدمه باقتراح مشروع القانون هو تأخر الحكومة فى تقديم مشروعها، والذى عكفت على إعداده منذ فترة دون حس أو خبر، مبينا أن ازدياد ظاهرة تهريب الآثار المصرية والاتجار بها، فضلا عن عمليات التنقيب المستمرة، أمر لايمكن السكوت عنه، وقال: «بادرت بتقديم اقتراح مشروع قانون حماية الاثار، لتحريك المياه الراكدة وأبدى خليل دهشته مما أثاره حواس من إلغاء نسبة 10 % ،التى تحصل عليها بعثات التنقيب الخارجية من الآثار المصرية المنقب عنها، وأكد أن هذه القضية طرحتها لجنة الثقافة والإعلام فى دور الانعقاد الماضى للمناقشة، واعترف خلالها حواس بضياع العديد من الآثار المصرية على أيدى بعثات التنقيب الأجنبية، وأشار إلى ان الاقتراح الذى تقدم به، أعطى للمجلس امكانية منح البعثات الأجنبية مكافآت مالية أو نياشين أو أوسمة، بدلا من منحها حصة من الآثار.
