محاكمة الفقراء

الحكومة رحبت بمشروع قانون عكف عليه رجل أعمال معروف، وهو فى الوقت ذاته نائب عن الحزب الوطنى فى البرلمان.. لا أحد يستطيع إنكار القانون، وقبل ذلك كله فمن حق السلاب أو غيره من النواب أن يقدموا ما يرونه مناسبا من مشروعات للقوانين.. لكن بعد أن وافقت حكومة الحزب عليه.. وستمرره أغلبية الحزب أيضاً عبر برلمان يمتلكون فيه الأغلبية.. لى ملاحظة.. النائب الملياردير لم يجد بلدنا فى حاجة إلى شىء سوى إصدار قانون لمحاسبة الفقراء، خاصة أولئك الذين يحصلون على شقق من الإيواء العاجل والإسكان الشعبى ليسن لهم قوانينه.. السلاب يطالب بسجن كل من يبيع غرفة الإيواء منزوعة المرافق.. أو شقة الإسكان الشعبى التى يزيد عدد سكانها على عدد بلاطها.. ولا تطأ أقدام هؤلاء السيراميك أو البورسلين.. النائب السلاب يطالب -وهذا حقه- بسجن الفقراء الذين يحصلون على تلك الشقق ثم يبيعونها لغيرهم.. ويعتبر ذلك جريمة.. وأنا أوافقه.. رغم أن حكومته باتت تتهرب من تلك الفئة الغالبة وكأنهم يتبعون حكومة بوروندى.. نعم بيع الشقق المنخفضة التكاليف جريمة، ولكن ماذا يقول النائب عن أولئك الذين يحصلون على آلاف الأفدنة من أراضى الدولة بدعوى استصلاحها.. وبعد مرور سنوات.. يتم بيعها لشركات المقاولات بمئات الملايين من الجنيهات، رغم أن الثمن المدفوع لا يزيد فى العادة على 1% من الأرباح؟ وماذا يقول السلاب ورفاقه فى الأراضى فى المدن السياحية التى حصل عليها الكبار بثمن قليل وبالتقسيط، ويتم بيعها بعد وقت قصير بالمليارات؟ والأمثلة كثيرة فى شرم الشيخ والغردقة وغيرها فىالساحل الشمالى.. سيدى النائب أعلم أنك لا تجرؤ ولا تستطيع الاقتراب من هؤلاء.. ربما لأنهم أصدقاء.. أو لأنهم من أصحاب النفوذ الذى لا تستطيع الوقوف أمامه.. فاخترت الأضعف، وهم لا يكلفون الوطن 1 على مليار من الخسائر التى يسببها بعض الكبار.

سيدى النائب هؤلاء يبيعون شققهم إما للعلاج من مرض مزمن، تتهرب حكومتك من تحمل مسئوليته، أو أنهم أرادو الانتقال إلى مكان أفضل ويتركونها لفقير آخر. قانون السلاب لمحاسبة الفقراء غير كاف، ولكن أتمنى أن تأتيك الشجاعة كاملة للتوجه إلى البرلمان بقانون محاسبة الجميع كبارا وصغارا.. حتى لا يشعر الناس بتربص من أمثالك الكبار.. وإذا كنت واثقاً من قدرتك على التقدم بمشروع قانون لمحاسبة الأباطرة ومافيا الأراضى، رغم أننى أشك فأنا مستعد لمساعدتك وتقديم قائمة طويلة من الكبار لا يحتاجون قانوناً جديداً لمحاسبتهم.. لكن القانون الحالى يكفى لوضعهم خلف الأسوار العالية طيلة السنوات الباقية فى أعمارهم.