◄قوانين التأمين الصحى والحقوق السياسية وحماية الآثار والأمان النووى فى ثلاجة البرلمان
28 يوما هى المدة المتبقية من عمر مجلس الشعب خلال دورته الحالية، ومع ذلك لم يناقش نصف فى المائة من الأجندة التشريعية التى تم الإعلان عنها .. ظاهر الأمر هو أن الحكومة ستلجأ إلى حيلتها المعتادة لإدراج أخطر المشروعات أهمية فى اللحظات الأخيرة من عمر المجلس وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة فى الاعتراض أو إدراج تعديلات خلال سير المناقشة.
أما بواطن الأمور فتعكس حقيقة أخرى مفادها أن الحكومة تواجه مأزقا حقيقيا بسبب فشلها فى تحقيق ما نادى به الرئيس مبارك فى بيانه أمام مجلسى الشعب والشورى ويأتى على رأس ذلك مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية وقانون الأمان النووى وقانون حماية الآثار.
خلال الأسبوع الماضى تم الإعلان عن إرسال ثلاثة مشروعات قوانين إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وهى مشروعات قانون زراعة الأعضاء البشرية وقانون الأمان النووى وقانون حماية الآثار.. مصادر برلمانية أكدت أن هذه المشروعات تحتاج إلى أشهر عديدة للمناقشة، وهو ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى سلق هذه القوانين.. فى حين يرى عدد من نواب المعارضة وفى مقدمتهم محمد العمدة ومحمد حسين وطاهر حزين أن إرسال المشروعات الثلاثة المهمة إلى مجلس الشعب لإقرارها خلال الدورة الحالية سيؤثر فى جميع الأحوال على باقى خطة المجلس وبالأخص فى المساءلة الرقابية للحكومة.
هذا وغيره دفع نواب المعارضة إلى التفكير فى التقدم بمذكرة إلى الدكتور فتحى سرور لتحديد مشروعات القوانين ذات الأولوية الخدمية لمناقشتها وإقرارها خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس.
النائب الدكتور أحمد أبوبركة قال «المجلس ينعقد 3 أيام فى الأسبوع بواقع 6 مرات فى الشهر إذن ما تبقى من عمر المجلس 28يوما». وتساءل أبوبركة «هل تكفى هذة الأيام لمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة الآن, لافتا إلى أن المجلس مازال أمامه مهمة أخرى تتمثل فى مناقشة الاستجوابات والموازنة العامة للدولة. وتعقيبات النواب من مختلف التيارات على بيان الحكومة فى ضوء الموازنة المطروحة, فضلا عن الأحداث التى تفرض نفسها على الساحة.
نائب الوفد طارق سباق وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أكد تجاهل الحكومة لبيان الرئيس مبارك خلال الدورات الأربع الماضية ومناداته بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع المصريين. وأكد أن الحكومة والأغلبية دائما ما يؤجلون مناقشة مشروعات القوانين المهمة حتى نهاية الدورة البرلمانية وذلك لتكميم أفواه المعارضة داخل المجلس. وقال «كل القوانين التى تم إقرارها فى الدورة البرلمانية الماضية سلقت, وهو ما اضطر النواب إلى تقديم تعديلات جوهرية عليها خلال الدورة الحالية».
