مجلس الدولة يجهض قانون زهير جرانة للسيطرة على شركات الحج

وزير السياحة زهير جرانة مثل بعض المسئولين فى بلدنا، يتصور أن حل مشكلة ما، بأن يضع فى يده وحده كل السلطات، فيفعل ما يشاء دون أن يحاسبه أحد، بل يصل الأمر إلى درجة التجرؤ على مصالح الناس والتجرؤ حتى على القانون.. والنتيجة هى إدارة مستبدة لا تحل أى مشاكل، بل تجمع حولها أصحاب المصالح، وتضع نفسها موضع الشبهات.. وهذا بالضبط ما يعيد بلدنا إلى الوراء بدلا من أن تخطو للأمام.

لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رفضت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2008، التى وضعها وزير السياحة زهير جرانة، بسبب سيطرته على بعض البنود ووضع صلاحيات من شأنها عدم خدمة الصالح العام.

اللائحة التنفيذية الجديدة التى تتكون من (18) مادة، تؤكد الفقرة الأخير من المادة (2) فيها، أنه من حق وزير السياحة وفقا لحاجة البلاد أن يقيد الترخيص الصادر للشركات التى تعمل فى كل الأنشطة السياحية بعدم الترخيص لها بالعمل فى السياحة الدينية (الحج والعمرة) وذلك إذا رأت الوزارة عدم حاجة البلاد إلى هذا النشاط، فالبند يكرس حق الوزير زهير جرانة فى منح العطايا بالطريقة التى يراها.

منح الترخيص للشركات يشترط ألا يقل رأسمال الشركة التى تطلب الترخيص بالعمل فى كل الأنشطة السياحية المنصوص عليه فى المادة (1) عن مليونى جنيه، وتسدد الشركة تأمينا ماليا لوزارة السياحة قدره مائتا ألف جنيه. لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة عادل فريد ونائب رئيس الغرفة ناصر ترك طالبت فى مذكرة رسمية بإلغاء البند الثامن من المادة (2) الذى أعطى صلاحية مطلقة للوزير بغلق شركات وفتح أخرى، دون أن يحاسبه أحد ودون أن يحاسبه القضاء, وأكدوا فى رفضهم الخوف من الالتفاف واستغلال البند الثامن فى إنشاء شركات سياحية متخصصة فى السياحة الطاردة (الحج والعمرة)، ويعيد تقسيم السوق كما يريد.