قال اللواء عزت الحاج، رئيس قطاع الشئون العقارية بوزارة الإسكان فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه تقرر وضع فترة إضافية أمام المواطنين للاستفادة من قرار رئيس الوزراء لتقنين واضعى اليد على الأراضى والعقارات، تنتهى فى مارس 2009.
وأوضح الحاج أن طلبات تقنين واضعى اليد، لن تكون قاصرة على العقارات فقط، بل ستضم الأراضى الصحراوية المستصلحة، والأراضى الزراعية القديمة، والتى تقع داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، طبقا للشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .
وأكد على أن طلبات التقنين يتم تقديمها لأجهزة المدن التابعة لها هذه الأراضى، لافتا إلى أن الوزارة وفرت نماذج مخصصة لذلك الغرض ، تصرف مجانا مع رسوم فحص الطلبات.
وأشار إلى أن تسعير أراضى وضع اليد تقترب مع الأسعار المعمول بها فى السوق، مع مراعاة أن تكفل التوازن مع المصلحة العامة للدولة، والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد، لافتا إلى أن أقصى مساحة يمكن تقنينها للأسرة 100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، و10 أفدنة للأراضى القديمة، بشرط أن تكون مزروعة قبل صدور قرار رئيس الوزراء.
هل تنجح وزارة الإسكان فى مواجهة واضعى اليد؟
كتب شوقى عبد القادر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة