قانون التأمين الصحى الجديد يتاجر بمرض الفقراء

قانون التأمين الصحى الجديد أهم ما أخده الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان من متعلقات الوزارة بمجلس الشعب قبل سفره إلى شرم الشيخ فى المؤتمر الخامس للصحة، الذى يبدأ صباح الغد السبت، تحت عنوان "مبادرات جديدة لتطوير الخدمات الصحية" تمهيداً لعرض مشروع القانون فيه.

مقترح قانون التأمين الصحى الجديد الذى احتل المرتبة رقم واحد على أجندة مؤتمر الجبلى أحدث ردود فعل عنيفة ضد مواده الـ23 التى تأتى فى خمسة فصول.

حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، يرى أن معظم مواد القانون الجديد تتناقض مع حيثيات الحكم الصادر مؤخراً بعدم دستورية تحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة، والذى استند إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1981 بالموافقة على انضمام مصر إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى يكفل فى المادة 12 "حق كل فرد فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية" مشيراً إلى الشرح الرسمى الصادر لنص هذه المادة.

من جهته، أكد الدكتور محمد حسن خليل الناشط فى اللجنة ورئيس قسم القلب فى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، أن لجنة الدفاع عن حق المواطن فى الصحة أصدرت بياناً رفضت فيه مقترح القانون الجديد تحت شعارات "لا لسرية مشروع قانون التأمين الصحى نعم للجان استماع بمجلس الشعب لكل الآراء لا لحرمان المؤمن عليهم من أشكال الرعاية الصحية المتقدمة، التى يشتمل عليها التأمين حالياً نعم لحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها لكل المؤمن عليهم، لا لدفع نسبة من تكلفة الفحوص والعلاج، نعم لدفع متوسطات كاشتراكات مع رسوم رمزية كحد أقصى".


فى المقابل صرح وزير الصحة والسكان د.حاتم الجبلى ، أن الدولة ستتحمل 7 مليارات جنيه سنوياً عند تطبيق القانون، منها ثلاثة مليارات جنيه سوف تتحملها الدولة لعلاج حوالى 20 مليار مواطن من محدودى الدخل، بالإضافة إلى أنه سيتم معاملة حالات الطوارئ بالمجان وحالات الأمراض المزمنة معاملة خاصة.

وعلى الرغم من أنه أكد على أن المشروع الجديد سيراعى كافة الآراء والمقترحات التى تمت مع الهيئات الطبية المختلفة، إلا أن د.محمد حسن خليل أشار إلى أن المقترح الجديد يتوافق مع المقترح القديم، ويتطابق معه بنسبة 95%، مؤكداً أنه لم يراعِ أى مطالب للمناقشات التى تمت حوله، فهو قانون غير صالح للاستخدام
الآدامى.

حول موقفه من مقترح القانون الجديد بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار رئيس الوزراء بإنشاء شركة قابضة للتأمين الصحى، أكد خليل أن الوزير يصر على تمرير نفس القانون، ولكن بأشكال مختلفة، ولذلك فنحن سنتصدى، كما يقول له مرة أخرى بكافة الوسائل المشروعة سنبدأها بمؤتمر عام لكافة القوى الوطنية لنعلن موقفنا الرافض لهذا المشروع من خلال البيانات والوقفات الاحتجاجية وتشجيع الاستجوابات والمناقشات الرافضة للقانون فى مجلس الشعب.

ينتفع حالياً بنظام التأمين الصحى الحالى ثلاث مجموعات من المنتفعين، كما يشير القانونى خالد على مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، الذين يطبق عليهم قانون 32 لسنة 1975 ويشمل كل المواطنين العاملين فى القطاع الحكومى، بالإضافة إلى الذين يطبق عليهم قانون 79 لسنة 1975، وهم بعض موظفى القطاع العام, وموظفى القطاع الخاص.

ويمتد نظام التأمين الصحى ليشمل ذوى المعاشات والأرامل، بالإضافة إلى الذين ينطبق عليهم القانون 32 لعام 1975من العاملين بالمدنيين بالجهاز الإدارى للدولة. كذلك الأطفال وتلاميذ المدارس، حيث تم تطبيق برنامج التأمين الصحى عام 1993على جميع تلاميذ المدارس وفى عام 1997 صدر قرار بتطبيق اختيارى لرعاية الأطفال قبل السن المدرسى بقرار 99 لعام 1992 للطلاب قبل مراحل التعليم الجامعى والقرار 380 لسنة 1997 للأطفال قبل سن المدرسة.

وبذلك يصبح إجمالى عدد المنتفعين بنظام التأمين الصحى حوالى 36.929 مليون منتفع فى 30/6/2006 مقابل 30.635 مليون منتفع فى 30/6/2002 بزيادة قدرها 20.5% بنسبة 50.9% من إجمالى عدد السكان.

أغلبية الحزب الوطنى داخل مجلس الشعب سيكون لها دور مهم فى الفترة القادمة لصد هذه التحركات من أجل تمرير قانون الحكومة، فهل سيكون هناك دور للمعارضة إمامها؟.. سؤال ما زال يبحث عن إجابة.