◄مدحت خليل: الهدف هو الفرقعة الإعلامية ووراءه وكلاء نوكيا
أثار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعمل ضبطيات على أجهزة المحمول المغشوشة التى تباع فى الأسواق، جدلا حول صناعة المحمول فى مصر ومدى تأثيرها على وكلاء الشركات العالمية.
فبينما أكد رئيس شركة«راية» أن هذه الحملة للفرقعة الإعلامية وكان الهدف منها وكلاء المحمول مثل «راية» و«آى تو» أكد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الحملات موجهة «لأجهزة المحمول الصينى» المهربة وغير المستوفية الشروط لدخول البلاد.
وقال مدحت خليل، رئيس شركة راية، إن أجهزة المحمول غير المرخصة تضر بوكلاء الشركات العالمية فى مصر لأنها تأخذ من %15 إلى %20 من جملة السوق ونقوم بالاعتراض لجهاز حماية المستهلك وجهاز الغش التجارى ولكن الدولة لا تتحرك إلا للفرقعة الإعلامية, وتريد أن تظهر بأنها قامت بعمل ضبطيات على محلات أجهزة المحمول المغشوشة، فيما هى فى الأصل قامت بعمل حملة على أجهزة الوكلاء مثل «راية» و«آى تو» حيث قاموا بعمل حملة علينا وتم فتح موبايل نوكيا ووجدوا أن الكتيب صنع فى الصين والبطارية فى اليابان والسماعة فى سنغافورة، وتم تحريز 25 ألف موبايل نوكيا من راية و20 ألفا من «آى تو» وكانت حجتهم أنه كيف يكون الموبايل مصنعا فى أكثر من مكان ويكتب عليه صنع فى فنلندا، ونحن قمنا بالاعتراض للوزارة وتحدثنا مع الدكتورة سميحة فوزى وقالت إنها ستتخذ اللازم، وأشار خليل إلى أن نوكيا تصنع فى دول كثيرة مثل الصين وغيرها ولكن أهم شىء هو جودة صنعها والضمان.
من جهته أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة الصينية التى تم ضبطها ليست ماركة «نوكيا» لديها ترخيص من جهاز الاتصالات، ولكن الحملات التى قمنا بها على أجهزة المحمول الصينى هى التى لم تستوف الإجراءات الفنية اللازمة لدخولها البلاد وليس لديها اعتماد فى مصر وتضر بصحة المواطن، وأشار إلى أن جهاز الاتصالات لم يتأخر فى الحملات فهى موجودة طوال الوقت. فى الإطار نفسه أكد الدكتور على طلبة، صاحب محلات «موبايل شوب« ما قامت به الحكومة طبيعيا لعمل ضبطيات على المحلات المخالفة التى تقوم ببيع المحمول الصينى المغشوش، التى تؤثر على صحة المواطن بسبب عدم مطابقتها القياسات والمواصفات الخاصة بنسبة «SAR» وهو معدل الامتصاص النوعى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من جهاز المحمول والتى إن زادت عن القياسات والمواصفات المعتمدة قد تؤثر سلبياً على صحة مستخدميها، وأشار إلى أن المحمول الصينى الذى تم ضبطه ليس ماركة نوكيا ولكن هناك ماركات أخرى، مؤكدا أن نوكيا تقوم بتصنيع «الموبايل« فى الصين لأن العمالة هناك رخيصة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تعترض على «المحمول» الصينى الذى يصنع فى الصين، ولكن الاعتراض يكون على الجهاز الذى يصنع فى ثلاث دول مثل السماعة فى الصين والبطارية فى ماليزيا والجزء الأخير فى دولة أخرى؛ لذلك فالحكومة بدأت تبحث وتقوم بعمل ضبطيات على المحلات التى تبيع المحمول الصينى دون ترخيص.
وأضاف طلبة أن الحكومة صمتت على هذه «الموبايلات» فترة طويلة بسبب أن الموضوع لم يكن منتشرا، ولكن حاليا هناك كثيرون يقبلون على الصينى لقلة سعره دون علمهم بمخاطره بالإضافة إلى أن ذلك يؤثر كثيرا على التوكيلات الأجنبية فى البلاد.
لمعلوماتك...
◄10% معدل زيادة الإقبال من السوق المصرية على أجهزة الموبيل الصينية شهرياً حسب خبراء أكدوا أن المنتجات الصينية تستحوذ على ٪30 من حجم السوق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة