الهيئة العربية للتصنيع.. من إنتاج الصواريخ إلى صناعة أطباق البلاستيك

لو كان شعارها ذو اللون الذهبى البراق الذى يعلو مدخلها الفخم بميدان العباسية، انعكس بضوئه ولو قليلا داخل مبناها أو انعكس على طبيعة الأداء وتحقيق الهدف من إنشائه، لانطلقت بسرعة الصاروخ لتتجاوز كافة الدول والحدود.

الهيئة العربية للتصنيع التى أنشئت لتكون إحدى ركائز الصناعة العسكرية فى مصر، انحرفت فى الفترة الأخيرة عن مسارها من الاهتمام بإنتاج المعدات العسكرية إلى الاهتمام بإنتاج المنتجات المدنية.

الهيئة أنشئت فى عام 1975 وكانت حلما راود الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فكر فيه بعد الضغوط التى تعرضت لها معظم الدول المصدرة للسلاح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمنعها من تزويد مصر بالسلاح، وقد حققه خلفه «السادات»، كما أنشئت الهيئة بهدف بناء وتطوير قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة تخدم البلاد، وأيضا لخدمة الدول العربية والصديقة، على أن تساهم فى بناء البنية التحتية وتنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى فى مصر.

والحقيقة أن الهيئة فى السنوات القليلة الماضية انحرفت عن مسارها، ونجحت فى التفوق فى إنتاج حضانات الأطفال، وشفاطات الغلال، والأدوات الكهربائية والسيارات وغيرها، علاوة على تجميع بعض الأجهزة، إلى جانب الصناعات البلاستيكية.

الهيئة ترقد حاليا على رف الماضى لتأخذ ركنا قصيا من اهتمام الدولة، لتطولها يد الإهمال نتيجة لخطط اقتصادية متضاربة وضغوط سياسية ودولية تصب فى اتجاه نزع أنياب الصناعة المصرية، وحبذا لو كانت صناعة عسكرية، فى محاولة لإجبارها على الخضوع مرة أخرى، بعد أن حصلت جميع وحدات الهيئة على شهادات الأيزو 9001 - 2000 و14001.. لكن التساؤل الآن يفرض نفسه بوضوح: كيف حدث هذا التحول؟ وهل هناك أياد ساهمت فيه؟
الهيئة العربية صرح كبير يضم عددا هائلا من المصانع، حيث تمتلك عشرة مصانع، ملكية كاملة، منها «صقر، قادر، الطائرات، المحركات، الإلكترونيات، حلوان، العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، سيماف، الشركة العربية لتصنيع الأخشاب، العربية للسماد العضوى».. ويفترض هنا أن إنتاج بعض هذه المصانع يقوم على تصنيع القذائف والصواريخ، وأجزاء محركات الطائرات والمصفحات الناقلة للأفراد والإلكترونيات والرادارات وصناعة الاتصالات والعتاد وتجميع الطائرات، ولكن تطل علينا أخبار الهيئة لتفخر بصناعات مدنية، ولم تأت يوما لتفخر بسلاح أو دبابة مطورة، وهو الأمر الذى أكده اللواء فؤاد سلطان وزير السياحة السابق، مشيرا إلى أن الهيئة لا تنتج الآن أية صناعات عسكرية، وموجها سؤاله للمسئولين: لماذا لا تذهبون لمصنع صقر والذى يفترض إنتاجه صواريخ متطورة؟
من المعروف أن الراحل أشرف مروان كان أول رئيس للهيئة العربية للتصنيع فى الفترة من 1975 حتى عام 1979 حيث اكتسب ثقة الرئيس الراحل أنور السادات وملوك الدول العربية ورؤسائها، إلى جانب الدول الأجنبية أيضا من خلال تفويضه كمبعوث شخصى للسادات لدى هذه الدول، ومن هنا جاءت علاقته الوطيدة بهم منذ عام 1971.. وبالرجوع لعام 1975 مرة أخرى نجد أن الأقوال تشير إلى أن مروان كان سببا رئيسيا فى إنشاء الهيئة، حيث استطاع استغلال علاقاته فى إقناع بعض الدول العربية للمساهمة فى تمويل الهيئة، فشاركت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، حيث بلغ رأس مال الهيئة حينها بليون دولار.

«مبادرة السلام» كانت المتهم الأول لخروج الدول العربية من المساهمة فى تمويل الهيئة عام 1979، وهو العام ذاته الذى شهد خروج أشرف مروان من رئاسة إدارة الهيئة بعد أن منحه السادات وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وفى 1994 جاء قرار الرئيس مبارك بالإبقاء على الهيئة بكل قوانينها ونظم الإدارة والمالية، وهنا توقع الفريق مجدى حتاتة، رئيس مجلس إدارة الهيئة وقتها، عودة الدول العربية التى انسحبت من الهيئة عام 1979 ووصف قرار مبارك بأنه صائب، وأنه يتيح الفرصة لعودة الدول العربية دون حاجة إلى تعديلات تشريعية أو هيكلية، ولكن الآراء هنا تشير إلى إنهم لن يعودوا إليها مرة أخرى، فأشرف مروان قد مات والانشقاق العربى مازال على قيد الحياة.

«العرب وجهوا الضربة القاضية للهيئة» هكذا علق اللواء وجيه عفيفى، مدير المركز العربى للدراسات الإستراتيجية، مشيرا لمحاولات التفكيك المتعمد لكيان الهيئة، ودلل عفيفى على قوله بأن «إنتاج الهيئة صار مرتبطا بالمعونة الأمريكية، إذا علمنا أن الهيئة حاليا تصدر من إنتاجها لبعض الدول الأفريقية طلقات المدافع والنظارات المعظمة وبعض الأسلحة التقليدية، فلن يصيبنا ذهول حين يقول اللواء حسين سرى، أمين عام أكاديمية السادات والمحلل الاقتصادى، إن إنتاج الهيئة لا يكافئ مثيله الإسرائيلى، لأن التحول المدنى جاء على حساب الصناعات العسكرية فى محاولة لإنقاذ الذات بعد الصعوبات التى واجهتها الهيئة ونقص الطلبات عليها فى شراء الأسلحة منها، وبالتالى استغلت خط إنتاج معداتها فى صناعات مدنية أخرى، حيث إن الفكر والأبحاث أمر لابد منه فى الصناعات الحربية، ولكننا نعانى من نقص ملحوظ فيه، والدليل ما يحمله عساكر الأمن المركزى من بنادق إنتاج الهيئة، وهذا الأمر لا يختلف عن انبهارنا بتاريخ «بوتاجاز المصانع والشوك والسكاكين» من مصانع الإنتاج الحربى والمنتجات البلاستيكية لهيئة التصنيع.

وأكد مصدر بالهيئة العربية للتصنيع -رفض ذكر اسمه- أن المعونة الأمريكية تلعب دورا كبيرا فى تحجيم دور الهيئة فى تدعيم الجانب الصناعى العسكرى من خلال إلزام مصر شراء معدات وأسلحة عسكرية من الولايات المتحدة تتشابه مع ما تنتجه الهيئة، بل تتحكم أيضا فى ما تصدره الهيئة للدول الأفريقية ويضيف أنه فى إحدى المرات كان يفترض أن تصدر الهيئة معدات لدولة أفريقية لكن الولايات المتحدة بمجرد علمها ذلك عرضت عليها نفس المعدات وبسعر أقل.

بالبحث عن الأسباب الحقيقية لما أصاب الهيئة العربية للتصنيع بعد تحولها من الصناعات الإستراتيجية إلى صناعة الأطباق البلاستيكية تطل علينا المعونة الأمريكية معلنة التحدى، مؤكدة أنها هى السبب.

لمعلوماتك...
◄2.7 مليار جنيه حجم مبيعات الهيئة خلال العام 2007 - 2008