المنظمة المصرية تطالب بوقف محاكمة مجدى حسين عسكرياً

طالبت المنظمة المصرية بوقف محاكمة مجدى حسين، أمين عام حزب العمل المجمد، أمام القضاء العسكرى، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعى امتثالاً لأحكام الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة وأصبحت التزاما قانونيا دولياً عليها.

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إحالة مجدى أحمد حسين، الصحفى، وأمين عام حزب العمل المجمد، إلى المحاكمة العسكرية بالإسماعيلية، والذى كان قد سافر إلى غزة للتعبير عن تضامن الشعب المصرى مع قضية الشعب الفلسطينى.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفته فور وصوله إلى معبر رفح عند عودته من غزة السبت الموافق 31/1/2009 واتهامه بتهمة "التسلل إلى غزة بطريقة غير مشروعة"، بعد عبوره من الأراضى المصرية إلى قطاع غزة ،حيث أجرت التحقيقات بالنيابة العسكرية بالعريش والتى أصدرت قرارها بتاريخ 3/2/2009 بإحالة مجدى أحمد حسين أمين حزب العمل الإسلامى المجمد إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية لمحاكمته بتهمة التسلل إلى غزة بدون إذن السلطات، وذلك فى القضية رقم 11 لسنة 2009 جنح عسكرية. والتى استندت فى قرار إحالته إلى القرار الجمهورى رقم 298 لسنة 95 .

وأكدت المنظمة المصرية أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى هو قرار فى فحواه يخالف الدستور المصرى، وكل ما أتت به المواثيق والاتفاقيات الدولية فى شأن تمتع المواطنين بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، والتى تعد من أهم الأسس اللازمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص دون الإجحاف بحقوق المواطنين الأخرى، حيث نص الدستور المصرى فى المادة (68).