الاستثمارات الأجنبية فى سوريا لن تتأثر بالأزمة العالمية

قال صندوق النقد الدولى، إنه من غير المرجح أن تؤدى التطورات العالمية والإقليمية المعاكسة، إلى خفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سوريا، إلا أنه قال، ينبغى على الحكومة أن تسمح بقدر أكبر من المرونة فى أسعار صرف العملات.

وأكد بنك سوريا المركزى على لسان أديب ميالة رئيس البنك، أن القطاع المصرفى الذى يتوسع بسرعة، سيساعد سوريا فى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمى، لكن النمو الاقتصادى قد يتراجع إلى أقل من المستويات القوية. وقال ميالة، إن السلطات النقدية تعتزم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى بين 6 و8% من السعر الحالى الذى يتراوح بين 7 و9 % كما سيتم فتح سوق سندات الخزانة قريبا.

وكان معدل النمو الاقتصادى السورى تراوح بين 6 و7 % فى العام الماضى، وهى نسبة مماثلة للعام السابق وقفز معدل التضخم إلى 14 % من 5% بسبب الارتفاع فى أسعار الطاقة والسلع.

وكان صندوق النقد الدولى فى الشهر الماضى أكد أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد السورى بنحو 5 % فى عام 2008، وأن يرتفع معدل التضخم إلى 15%. أما البنوك الخاصة من جانبها فقالت، إن سيطرة الحكومة على أسعار الفائدة جعلت البنوك تبتعد عن الإقراض، وهى تطالب بأن تسارع الحكومة بخطوات إصدار سندات خزانة للسماح للأسواق بأن تؤثر على أسعار الفائدة القياسية بدلا من أن تمليها الحكومة، كما أن هناك حاجة لإصدار سندات خزانة للمساعدة فى تحرير أسعار الفائدة تماما.