إعلان قواعد الدخول فى المناقصات للموزعين والمنتجين

أصدر وزير المالية المنشور رقم (1) لسنة 2009، والذى يؤكد فيه أنه ليس هناك إلزام على الجهات الإدارية بتضمين كراسات الشروط والمواصفات التى تقوم بطرحها فى المناقصات والممارسات بأنواعها على مطالبة مقدمى العطاءات بتقديم استمارة (14 س وكلاء)، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- إلا فى الحالات التالية:
فى حالة العطاء المقدم من شركات أو جهات أجنبية بالخارج ليس لها وكيل تجارى فى مصر، فيجب أن تبين الشركة أو الجهة فى عطائها الوكيل الرسمى المعتمد لها فى مصر.

وفى حالة العطاء المقدم من وكيل عن صاحب عطاء بالخارج.

ومفاد هذا المنشور إنه لا إلزام على الموزعين أو الوكلاء أو غيرهم من المستوردين أو المنتجين بالقيد فى سجل الوكلاء عند التقدم باسمهم فى المناقصات أو الممارسات أيا كان نوعها.

وقد وجه وزير التجارة والصناعة الجهات المختصة بالوزارة، لتلقى أية شكاوى من استمرار أى من الجهات بمخالفة المنشور الذى أصدره السيد وزير المالية.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد التنسيق بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بشأن المشاكل التى يواجهها الموزعون من المستوردين عند التقدم إلى المناقصات، حيث كانت تشترط معظم الجهات والهيئات الحكومية تقديم ما يفيد القيد فى سجل الوكلاء التجاريين، وذلك للتقدم إلى هذه المناقصات، رغم أن القانون لا يتطلب تقديم هذا المستند إلا فى حالة التقدم باسم الموكل وحسابه.