اليوم السابع يكشف بالمستندات مسلسل مخالفات إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، من خلال مستند لقرار علاج على نفقة الدولة صادر فى السادس من فبراير عام 2007، بقرار من مادتين، المادة الأولى لعلاج المريضة إلهام عبد العزيز حسن بمستشفى دار الفؤاد، والتى يملكها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، بقسم أمراض القلب، مدة 180 يوما خارجى وداخلى بالدرجة الثانية علاج دوائى ومتابعة نفقات بموجب مبلغ خمسين ألف جنيه، والمادة الثانية من القرار تلزم كل الجهات المتخصصة بتنفيذه.
استند قرار العلاج فى متنه على عدة قرارات، أولها القرار الجمهورى رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القرار الثانى لرئيس الوزراء رقم 23 لسنة 1996 بتفويض وزير الصحة فى ترخيص العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، بالإضافة للقرار الثالث بتوصية المجلس الطبى المتخصص بجلسة 6/11/2007 ملف رقم 13,570502 لإصدار القرار.
أما القرار الثانى فتصل فيه قيمة قرار العلاج إلى ثمانية آلاف جنيه
لمريضة اسمها كوكب عبد اللطيف دراز، لإجراء علاج دوالى ومتابعة بمستشفى الشروق، الإيصال الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه يحمل رقم 14032427 بتاريخ 10/5/2008 .
معظم هذه القرارات مثلها مثل غيرها تعتمد على الوساطة والمحسوبية فى إصدار هذه المبالغ الباهظة، أما الفقراء ممن يبحثون عن العلاج على نفقة الدولة فلا يحصلون إلا عن الفتات، فقرارات علاجهم تتراوح بين ثلاثة آلاف حتى خمسة آلاف فقط.
وصلت نفقات العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2008 فقط إلى (1.746.216.750 ) جنيه مصرى بموجب صدور 4 آلاف قرار علاج يومياً على نفقة الدولة، كما يؤكد الدكتور سعد المغربى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، مشيرا إلى أن الفساد والتلاعب فى ملف العلاج على نفقة الدولة قديم جدا، ولكن الوزارة تتابعه وتلاحق القائمين عليه، وقد سبق وأن أحال العديد من الموظفين المتورطين فى قضايا فساد داخل القطاع للتحقيق.
