غالى: تراجع الدين العام يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن معدلات خدمة الدين الخارجى نسبة إلى الميزان الجارى، قد انخفضت من 5.9% فى يونيو 2007 إلى 4.3% فى يونيو 2008، كما انخفضت معدلات الدين المحلى نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من 62.2% إلى 59.9% خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن هذه المؤشرات تدل على صلابة أساسيات الاقتصاد المصرى، وعلى قدرته على مجابهة الأزمة المالية العالمية، والحد من انتشار آثارها. وتوقع غالى أن تمتد آثار الأزمة المالية العالمية إلى نهاية 2009 فى ظل عدم توافر المعلومات والبيانات عن مدى عمقها وانتشارها فى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وتوقع أن تتوافر هذه البيانات لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية فى يونيو 2009، الأمر الذى سيمكن من التعامل مع الأزمة خلال الستة شهور التالية.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوتهارد والوفد المرافق من كبار رجال الأعمال المصريين والسويسريين. ومن جانبها أشارت الوزيرة السويسرية إلى أن البنوك السويسرية تتمتع بصحة جيدة حتى الآن، وأنه يتم حالياً توفير الائتمان بشروط لبعض الشركات التى تعثرت من جراء الأزمة. وأكدت أن سرعة استجابة السلطات النقدية للأزمة نجحت فى الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد السويسرى.