أكد الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وأستاذ القانون الدستورى، لليوم السابع على أن النظام من حقه أن يحيل مجدى حسين للمحاكمة العسكرية، على اعتبار أنه ارتكب جريمة فى منطقة عسكرية مشيرا إلى أن تلك المحاكمات لها سند وأساس فى القانون العام، وهى تختص بمحاكمة العسكريين أولا، ولكن الاستثناء هو محاكمة المدنيين، ولكن من خلال شروط معينة، تتمثل فى أن يقع الفعل فى منطقة عسكرية أو يتم ارتكاب جريمة ضد عسكرى.
وبالنسبة لمجدى حسين يجوز محاكمته لأن الحدود منطقة عسكرية، ومن هنا يتوافر الشرط الذى حدده القانون، ولكن من حق المتهم أن يطعن على الحكم ويمارس جميع حقوقه الخاصة بكل الإجراءات القضائية، والتى تبدأ بالدفاع عن نفسه وبحصوله على حقه فى التقاضى وهذا تأكيد للحقوق التى يكفلها القانون لجميع المتهمين سواء فى القضاء العادى أو العسكرى.
وعن قرار الإحالة للمحاكم من قبل رئيس الجمهورية، قال السيد إن قرار الإحالة مازال قرارا جدليا يختلف حوله العديد من فقهاء القانون، وهو ما اتضح فى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، والخاص بوقف تنفيذ قرار الرئيس على محاكمات الإخوان المسلمين فى 2007، لهذا السبب يصف البعض المحاكمات العسكرية بالاستثنائية، وأنها تفتقد لمعايير العدالة، وبصفة عامة فالمحاكمات العسكرية هى استثناء فى حد ذاتها، لأنها ليست قاعدة عامة على المدنيين ولكنها عادية للعسكريين.
الدكتور شوقى السيد عضو المجلس الأعلى للصحافة وأستاذ القانون الدستورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة