بلاغ للنائب العام لإحالة قيادات إسرائيل للجنايات

تقدم صباح اليوم، الأربعاء، عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام المصرى ضد قيادات دولة إسرائيل، وعلى رأسهم ليفنى وأولمرت وباراك، يطلبون فيه بالتحقيق معهم، ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

حيث أشار المحامون ضمن البلاغ إلى أن الجيش الإسرائيلى فى الفترة من 27/12/2008 حتى 24/1/2009، قام بارتكاب جريمة القتل العمد لأكثر من ألف وثلاثمائة نفس عمدًا مع سبق الإصرار فى حق أبناء غزة، وإحداث جروح نشأ عنها قطع وانفصال أعضاء المجنى عليهم, ونشأ عنها كف البصر والعاهات المستديمة لآلاف الفلسطينيين، وإحداث الحريق العمد فى المنشآت العامة والخاصة وقيامهم بالقتل العمد للحيوانات وقيامهم أيضًا بتخريب وإتلاف المنشآت العامة والخاصة ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى ومقار الأمم المتحدة المعاقب عليها بالمواد 230, 235, 240, 241, 243, 252, 354, 355, 356, 361, 361 مكرر, 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات، وذلك على سند من نص المادة 151 من الدستور المصرى واتفاقية جينيف الرابعة.

وأسسوا بلاغهم على أن الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المجرمون تعد مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، حيث إن مصر انضمت لهذه الاتفاقية، وتم التصديق عليها وأصبح لها قوة القانون بموجب التطبيق الصحيح لنص المادة 151 من الدستور التى نصت على: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات, ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ".

وقد طلب المحامون من أجل تحقيق هذه الشكوى، انتقال النيابة العامة لسماع شهادة المجنى عليهم والمحتجزين للعلاج بمستشفيات معهد ناصر والمعادى والحلمية العسكرى والهلال وفلسطين والسلام العام والإسماعيلية ومستشفى البنك الأهلى، مع سماع شهادة الأطباء المصريين الذين دخلوا قطاع غزة لمساعدة الأطباء الفلسطينيين فى علاج الجرحى، نتيجة هذه الهجمة البربرية من هؤلاء المجرمين الصهاينة، بالإضافة إلى ندب لجنة من أساتذة كليات الطب المتخصصين فى الطب الشرعى، وخاصة الأمراض الناتجة عن استخدام الأسلحة الفسفورية والمحرمة دوليًّا لتوقيع الكشف الطبى على الجرحى المحتجزين بالمستشفيات المصرية، وضم جميع التقارير الطبية الخاصة بهم.

وفى النهاية إصدار الأمر بإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين القتلة فى حالة مجيئهم إلى الأراضى المصرية, وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والانتظار فى جميع الموانئ المصرية. من جانبه قال محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود: "إنه تم إعداد قائمة بأسماء المجنى عليهم والشهود، وتم تقديمها اليوم إلى النائب العام". وأضاف أنه تم خلال الأسابيع الماضية التواصل مع عدد من منظمات حقوق الإنسان فى فلسطين لتوثيق الجرائم التى ارتكبها العدو الصهيونى, وأن وفدًا من المحامين سيتوجه خلال أيام إلى قطاع غزة لإتمام هذه المهمة.