الدول المانحة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها للدول الفقيرة

أعلنت مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية، أن الحكومات الأفريقية والجهات المانحة ستضطر إلى خفض النفقات الاجتماعية فى عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وقال محللون إن الكلام حول أن أفريقيا قد تتجنب أسوأ أزمة ائتمان هو كلام سابق لأوانه، وإنها ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الطلب على السلع وانخفاض التحويلات النقدية والاستثمارات الأجنبية والسياحة وضريبة الدخل. وقالت أوكسفام إن الدول المانحة لن تستطيع أن تفى بالتزاماتها من المساعدات لأن الأزمة المالية العالمية لم يسبق لها مثيل، وآثارها ستكون بعيدة المدى.

وقال تشارلز موانجى منسق مؤسسة النداء العالمى للعمل ضد الفقر (جي.سي.ايه.بي) إن "كينيا تأثرت بالفعل نتيجة لذلك، وعلى سبيل المثال فإن الصندوق العالمى طلب من كينيا بدء تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز والدرن من الميزانية الحكومية، وهذا لم يحدث".

وكان الصندوق العالمى قد استعد لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا، وخصص مبلغ 14.9 مليار دولار للوقاية والعلاج من الأمراض الثلاثة فى 140 بلدا فى أنحاء العالم. وعدل البنك الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى فى أفريقيا هذا العام إلى 3.5 % من 6.8 %. وقالت أوكسفام إن هذا سيغير المكاسب التى تحققت فى مكافحة الفقر والمرض.

وتعهدت الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية بما يبلغ 0.7 % من دخل كل بلد بحلول عام 2010 وبمبلغ إضافى قيمته 25 مليار دولار لأفريقيا. وقالت أوديت "إننا ندعو الدول المتقدمة إلى عدم خفض المساعدات ويجب أن نقاوم جميعا أى تحركات من جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لخفض التمويل المخصص للنفقات الاجتماعية".