نظيف: آثار الأزمة العالمية ستكون حادة على مصر

أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، عن وجود خمسة محاور وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، وهى: زيادة الإنفاق ووضع برنامج لمعالجة البطالة وتشجيع البنوك على الاقتراض وتطوير التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات العربية.

وقال نظيف إن هناك فرصة لإنفاق 15 مليار جنيه خلال 6 شهور على المشروعات القديمة التى لم تكتمل، وأضاف أن هذه الاستراتيجية هى التى مكنت الحكومة من تجاوز أزمة نقص المياه فى صيف 2007 واختفائها فى 2008، وقال نظيف إن آثار الأزمة المالية العالمية على مصر ستكون حادة فى العام القادم من خلال نقص الإيرادات للموازنة، وقال إن إيرادات هذا العام قادمة من العام الماضى، أما إيرادات العام القادم فسوف تأتى من إيرادات العام الحالى، وهذه ستنخفض بشدة ويجب أن نتحسب لذلك.

وأشار إلى أنه تم توجيه 10.5 مليار جنيه على مشروعات تنمية محلية لأن هذه يظهر أثرها فى السوق بسرعة، وقال إن التركيز سيكون على المشروعات كثيفة العمالة لامتصاص البطالة، وسيتم توجيه المدخرات البنكية لعدد من المشروعات ذات الجدوى مثل إنشاء خط سكة حديد بين العاشر من رمضان والقاهرة والزقازيق وبناء مجتمعات عمرانية كبيرة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى 48 مليار جنيه استثمارات فى هذا المجال ويمكنها أن تتم بسرعة من خلال إنشاء مناطق لوجستية من مخازن وغيره، مع تفعيل هيئة التنمية التجارية التى ستصبح راعية لتجار مصر ومراقبة لأموال التجارة، وقال نظيف إن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار كل عام فى صورة مشروعات ممولة من استثمارات عربية.

واعتبر أن مصر قادرة على جذب هذه المبالغ وخصوصاً أنها جذبت 13 مليار دولار استثمارات عربية العام الماضى. وأشار إلى أن الحكومة طرحت عددا من المشروعات الجاهزة على المستثمرين العرب قدرها 7 مليارات جنيه تشمل تطوير منطقة التكنولوجيا فى المعادى ومشروعات بتروكيماويات ومجمع زيوت فى السويس ومشروعات عقارية ليبية وإماراتية على مساحات 4700 فدان فى القاهرة الجديدة.

واختتم نظيف منوهاً إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية لا رجعة فيه والدعم باق بكل صوره، وما نريده هو ترشيده ووصوله إلى مستحقيه. وقال نظيف "الأزمات فى ظهرها تأتى دائماً الفرص" ومصر واجهت أعتى الأزمات بسبب قوة نظامها المصرفى.