مشادة حامية بالشعب بسبب قانون الصحة النفسية

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حمدى السيد، أزمة حادة بين أعضاء جمعية الطب النفسى والدكتور ناصر لوزة، وكيل وزارة الصحة للطب النفسى. وانسحب أعضاء جمعية الطب النفسى من الاجتماع، احتجاجاً على طريقة الدكتور ناصر لوزة فى طرح مشروع قانون الصحة النفسية، الذى تقدمت به الوزارة إلى مجلس الشعب، وقوله إنه يتعامل مع مشروع القانون، تنفيذاً لتوصيات الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، الذى طلب منه أن يكون مخه جزمة أثناء مناقشة المشروع فى اللجنة.

قاد عملية الانسحاب الدكتور عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، الذى طالب بضرورة احترام القانون للطبيب النفسى وتمكين الأطباء النفسيين من إجراء تعديلات على مواد القانون. وهو ما اضطر الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للتدخل لتهدئة الأمر، وعاد بعدها الأطباء النفسيون للاجتماع. فيما حضر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بعد دقائق، وقال بانفعال شديد "كل واحد يجلس حول هذه "الترابيزة" يعلم بأننا أخذنا رأى أصحاب المصلحة فى هذا المشروع، وأن الوزارة لم تنفرد بإعداده، وقال إن المشروع بدأ من لجنة الصحة بمجلس الشعب وتمت صياغته وعرضه بطريقة غير رسمية على جمعية الصحة النفسية ووافقت على جميع التعديلات، ثم بعد ذلك تم عرضه على مجلس الوزراء، وقال الوزير أنا لم أضع هذا القانون من دماغى، لكن واضح أن هناك توجها عاما، وأحب أن أقول إننا جئنا لمصلحة الناس ولا نعمل قانون تفصيل.

من جانبه، تدخل الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة لتهدئة أجواء المناقشات المنفعلة والساخنة، قائلاً "إن المشروع جاء لصالح المرضى والمجتمع وحقوق ومصالح الأطباء ولا أحد يقول غير ذلك، وإنه لا يوجد خلاف على المشروع من حيث المبدأ، وطلب الدكتور أحمد عكاشة تخفيف القيود المفروضة فى المشروع على دخول المرضى للمستشفيات، وقال إنه يوجد 90% من المرضى النفسيين خارج المستشفيات. كما تم مد فترة إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية بقرار إدخال المريض إلزامياً إلى 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة، كما تضمنت التعديلات إنشاء مجلس قومى للصحة النفسية لوضع سياسات احترام حقوق وسلامة المرضى ومراقبة أحوالهم ودخولهم وخروجهم ومنح كل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره، حق دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد.