مباحثات مصرية سويسرية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

بحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والسيدة دوريس لويتهارد، نائب رئيس الاتحاد الكونفيدرالى السويسرى ووزيرة الاقتصاد - والتى تزور مصر على رأس وفد يضم عدد من المسئولين ورجال الأعمال - سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتضمنت المباحثات استعراض سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتى تأتى فى إطار اتفاقية التجارة الحرة التى أبرمتها مصر فى عام 2007، كما استعرض الجانبان مناخ الاستثمار وفرص عمل الشركات السويسرية فى مصر، بالإضافة إلى تنسيق التعاون الاقتصادى المشترك ودفع المفاوضات الرامية إلى تفعيل الاتفاقية المصرية السويسرية لحماية الاستثمارات.

وافتتح رشيد وزير التجارة والصناعة، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى السويسرى، وعقد مؤتمرا صحفيا، أكد فيه أن معدل التبادل التجارى بين البلدين فى نمو مستمر فى السنوات الأخيرة، حيث بلغ العام الماضى 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة .

وأضاف الوزير أن هناك حرصا متبادلا من جانب الحكومات فى كلا البلدين على زيادة الصادرات المصرية لسويسرا وذلك من خلال عقد دورات تدريبية ودورات توعية للمنتجين المصريين وذلك لإستغلال الفرص التى أتاحتها إتفاقية التبادل التجارى الحر بين البلدين مشيراً إلى أن الإتفاقية قد أتاحت العديد من القطاعات أمام المنتجين المصريين خاصة القطاعات الزراعية والصناعية.

وقال أيضاً أن هناك فرصة لزيادة المشروعات المشتركة بين البلدين وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة فى ظل المشروعات الكبيرة التى أتاحتها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط، والتى تضم مشروعات البنية التحتية والبيئة والنقل والمواصلات والتنمية المستدامة والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السويسرية فى مصر يبلغ 2.5 مليار جنيه فى مجالات البنوك والدواء والخدمات والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبها قالت السيدة لويتهارد إن موقع مصر الاستراتيجى وبنيتها الأساسية الجيدة تؤهلها لكى تكون دولة محورية فى المنطقة تربط بين ثلاث قارات، ومن ثم فهى تمثل فرصة جيدة للشركات السويسرية للعمل بها وتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وأضافت لويتهارد أن مصر تعتبر إحدى الدول المحورية السبع التى أقرها البرلمان السويسرى كى تحظى بتعاون اقتصادى وتنموى مع سويسرا، مشيرة إلى أن زيارتها للقاهرة تأتى فى إطار الجهود المبذولة بين الجانبين لتفعيل البرامج التنموية المشتركة، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين، والتى تضم اتفاقية لحماية الاستثمارات واتفاقية لمنع الازدواج الضريبى واتفاقية للنقل الجوى، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصة جيدة لإنشاء مشروعات سويسرية فى مصر فى مجالات الآلات والمعدات والمواد الكيماوية والطائرات، كما أن هناك فرصة كبيرة لدخول السلع الزراعية المصرية للأسواق السويسرية، وذلك بسبب الميزة التنافسية الكبيرة التى منحتها لها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، وأشادت الوزيرة بحزمة الإصلاحات التى نفذتها مصر فى مجال التنمية المجتمعية، مثل التعليم والصحة والمياه النظيفة، مشيرة إلى استعداد الحكومة السويسرية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.

وأضافت أن هناك فرصة جيدة لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تبادل المعلومات ونقل الخبرات السويسرية فى هذه المجالات إلى مصر.